كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٢ - الاستدلال بالروايات على عدم التوقّف

بالعقود [١] و التجارة عن تراضٍ‌ [٢] و حلّ البيع‌ [٣] و الكلام في المناقشات حول دلالة الآيات، و إطلاق بعضها، مع الجواب عنها، قد مرّ مستقصًى في الجزء الأوّل من الكتاب‌ [٤].

مع أنّ الإشكال في آية التجارة و وجوب الوفاء موهون، بل و كذلك في آية الحلّ؛ فإنّ إثبات النفوذ في الجملة كافٍ في المقام؛ لملازمة البيع مع خيار المجلس.

بل يمكن التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مرّ منّا في محلّه‌ [٥].

و بالجملة: كلّ ما ورد من الشارع الأقدس في هذا المجال، تنفيذ للحكم العقلائي؛ و هو حصول الملك بمجرّد تحقّق البيع و الإنشاء من الأصيلين.

و تدلّ على القول المشهور جملة من الروايات:

الاستدلال بالروايات على‌ عدم التوقّف‌

منها: الروايات الواردة في خيار المجلس‌ [٦] لا

لقوله (عليه السّلام) بالخيار [٧]

، حتّى يقال: لعلّ المراد خيار حلّ العقد و لو لم تحصل الملكيّة [٨] و إن كان ذلك‌

[١] المائدة (٥): ١.

[٢] النساء (٤): ٢٩.

[٣] البقرة (٢): ٢٧٥.

[٤] تقدّم في الجزء الأوّل: ٩٠، ٩٨، ١٠٢.

[٥] تقدّم في الجزء الأوّل: ١٤١، ٢٠٧.

[٦] وسائل الشيعة ١٨: ٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١، الحديث ٤.

[٧] المكاسب: ٢٩٩/ السطر ٤.

[٨] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٢: ١٨٤/ السطر ٥.