كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢٩ - تخيير المشروط له بين الإجبار و الفسخ

و أمّا دليل‌ نفي الضرر [١] فقد مرّ مراراً ما فيه‌ [٢]، مع أنّه مع الغضّ عن الإشكال فيه، لا يثبت الخيار بالمعنى المعهود، و الإجماع التعبّدي غير ثابت، بعد كون القضيّة عقلائيّة.

كما أنّ التشبّث لإثباته بما في بعض التعليقات: من تقيّد الالتزام أو الملتزم، أو وحدة العقد حقيقةً [٣] تكلّف لا ينبغي أن يصغى إليه.

فقول الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): لا نعرف مستنداً للخيار مع التمكّن من الإجبار [٤]، منظور فيه؛ لما عرفت من المستند.

ثمّ إنّ الإجبار المذكور هاهنا و في أمثال ذلك، من الحسبيّات المربوطة بالحاكم الشرعي مع بسط يده، فليس لصاحب الحقّ حبس الطرف أو زجره؛ لكي يوفي حقّه، و إن كانت له المطالبة و لو بالشدّة و الخشونة.

و عند عدم بسط يده، فالأمر راجع إلى‌ عدول المؤمنين، و مع التعذّر فله إلزامه، و له الرجوع إلى‌ حكّام الجور لإحقاق حقّه.

و احتمال استفادة جواز الإلزام بأي نحو من أدلّة الدفاع عن المال‌ [٥] و من مثل‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من قتل دون مظلمته فهو شهيد [٦]

في غير محلّه، بعد ما لم يكن ذلك على القواعد، و لم يكن مصداقاً للدفاع، حتّى يقال: إنّه عقلائي، بل كان‌

[١] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٢٧، كتاب إحياء الموات، الباب ١٢، الحديث ٢.

[٢] تقدّم في الجزء الأوّل: ٤٣١، و الثاني: ٣٠٧، و تقدّم في الصفحة ١٣١.

[٣] انظر حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ١٢٨/ السطر ٥ ١٠.

[٤] المكاسب: ٢٨٥/ السطر ١١.

[٥] وسائل الشيعة ١٥: ١١٩، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٤٦.

[٦] الكافي ٥: ٥٢/ ١، تهذيب الأحكام ٦: ١٦٧/ ٣١٦، وسائل الشيعة ١٥: ١٢١، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٤٦، الحديث ٨.