كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١٣ - مسألة في الشرط الصحيح و حكمه

مسألة في الشرط الصحيح و حكمه‌

(١) قد مرّ مراراً: أنّ الشارع الأقدس، لا اصطلاح له في الموضوعات العرفيّة المتعلّقة للأحكام‌ [١]، و منها الشرط، فإنّه معنى عرفي، و موضوع عقلائي، متداول بين العقلاء في معاملاتهم، و جميع أقسام الشروط عقلائيّة شائعة في الأسواق.

اء في ذلك الشرط المتعلّق بالأفعال، كشرط الخياطة و الصبغ، و منه الشرط المتعلّق بتسليم عين خارجيّة على‌ صفة كذائيّة، إذا كانت مقدورة، و إيقاع صفة في المبيع الشخصي، فيما إذا كانت مقدورة.

و منه الشرط المتعلّق بالموضوع الكلّي، كاشتراط كون المبيع من صنف خاصّ، أو على‌ صفة، و الشرط المتعلّق بالنتائج، كشرط كون شي‌ء ملكاً له، و شرط الانعتاق و نحوهما، فإنّه أيضاً عقلائي متداول بينهم، و شرط وصف في العين الشخصيّة المتعلّقة بها المعاملة، كشرط كون الحنطة الخارجيّة المشتراة من محلّ خاصّ، أو من صنف خاصّ، و شرط كون البطّيخ الخارجي‌

[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ٢٠٣، و في الثالث: ٤٦٧، و الرابع: ١٩٣ ١٩٤.