كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٠ - حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة

حول جواز اشتراط الضمان في الإجارة

و منها: ما اشتهر بينهم؛ من عدم جواز اشتراط الضمان في عقد الإجارة، مستدلّين بأنّه مخالف لمقتضاه‌ [١].

و بما تقدّم منّا في معنى‌ مقتضى العقد [٢]، يظهر عدم كونه مخالفاً له، سواء قلنا: إنّ الإجارة عبارة عن نقل المنفعة مقابل الأُجرة؛ بأن يقال: إنّ قوله: «آجرتك الدار بكذا» بمعنى جعلت لك منفعتها بكذا، و على‌ هذا لا يرد عليه: أنّ العقد متعلّق بالعين.

أو إنّها عبارة عن التسليط على العين للانتفاع بها، لكن لا بمعنى الاستيلاء الخارجي، بل التسليط الاعتباري، كما

في قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الناس مسلّطون على‌ أموالهم‌ [٣].

أو إنّها عبارة عن نحو إضافة مجعولة بين المستأجر و العين، تستتبع ملكيّة المنفعة، أو ملكيّة الانتفاع.

أو نحو إضافة توجب قيام المستأجر مقام المالك؛ في دخول المنافع تدريجاً في ملكه.

و لعلّ قول بعضهم: من أنّها ملكيّة للعين من تلك الحيثيّة أحد الاحتمالات المتقدّمة.

[١] قواعد الأحكام ١: ٢٣٤/ السطر ٨، جامع المقاصد ٧: ٢٥٨، الروضة البهيّة ٤: ٣٣١، مفتاح الكرامة ٧: ٢٥٢/ السطر ٢٧، انظر المكاسب: ٢٨١/ السطر ١٩.

[٢] تقدّم في الصفحة ٢٧٩.

[٣] عوالي اللآلي ١: ٢٢٢/ ٩٩، بحار الأنوار ٢: ٢٧٢.