كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٢ - هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟

مخالفة خصوص كتابه، و الرواية و إن اشتملت على‌ نحو تقيّة، لكن الاستدلال ليس على‌ نحو التقيّة.

فتحصّل من جميع ما مرّ: أنّ الحكم ثابت لمخالفة السنّة، كما هو ثابت لمخالفة الكتاب، كما

في مرسلة «الغنية» الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنّة [١].

هل تعتبر موافقة الشرط للكتاب؟

ثمّ إنّ مقتضى‌ بعض الروايات، اعتبار موافقة الشرط للكتاب،

كصحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال سمعته يقول: من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه، فلا يجوز له، و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه عزّ و جلّ‌ [٢].

و

صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوّجت عليك، أو بتّ عنك، فأنت طالق.

فقال إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) قال: من شرط لامرأته شرطاً سوى‌ كتاب اللَّه تعالى‌، لم يجز ذلك عليه، و لا له‌ [٣].

و يتفرّع على‌ هذا، أنّه لو شرط شرطاً ليس في كتاب اللَّه، كان باطلًا من أجل فقد الموافقة، و يؤيّد ذلك‌

مرسلة «دعائم الإسلام» عن علي (عليه السّلام) قال‌

[١] تقدّم في الصفحة ٢٣٣.

[٢] الكافي ٥: ١٦٩/ ١، تهذيب الأحكام ٧: ٢٢/ ٩٤، وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١.

[٣] الفقيه ٣: ٣٢١/ ١٥٥٨، وسائل الشيعة ٢٢: ٣٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١٣، الحديث ١.