كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤١ - و منها

و عليه فمفادها من هذه الجهة، كمفاد ما دلّت على البطلان لمخالفة الكتاب، و لهذا تمسّك بحكم الكتاب في رواية أُخرى، سئل فيها بعين ما سئل في رواية مروان، و هي‌

رواية إبراهيم بن محرز قال: سأل أبا جعفر (عليه السّلام) رجل و أنا عنده فقال: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك.

قال أنّى‌ يكون هذا، و اللَّه يقول‌ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ [١]؟ ليس هذا بشي‌ء [٢].

نعم، يمكن الاستدلال بها بنحو آخر، إمّا بأن يقال: إنّ المراد بالسنّة ليست هي «السنّة» المصطلحة، بل هي محمولة على المعنى اللغوي، و هو حكم اللَّه و شريعته مطلقاً، سواء كان مذكوراً في الكتاب، أو بلسان النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

أو يقال: إنّه يستفاد من تعليله (عليه السّلام) البطلان بقوله ولّى الأمر من ليس بأهله أنّ العلّة هي مخالفة حكم اللَّه و شريعته مطلقاً، و لو كان للكتاب خصوصيّة، لم يحسن ذلك التعليل.

و من هذا البيان ظهر، إمكان التمسّك لبطلان ما خالف حكم اللَّه مطلقاً

بموثّقة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام): في رجل تزوّج امرأة، و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة، أو هجرها، أو اتخذ عليها سريّة، فهي طالق.

فقضى في ذلك أنّ شرط اللَّه قبل شرطكم. [٣] إلى‌ آخره.

فإنّ التعليل بذلك دالّ على‌ أنّ مخالفة حكم اللَّه، هي الموجبة للبطلان، لا

[١] النساء (٤): ٣٤.

[٢] تهذيب الأحكام ٨: ٨٨/ ٣٠٢، الإستبصار ٣: ٣١٣/ ١١١٤، وسائل الشيعة ٢٢: ٩٣، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ٤١، الحديث ٦.

[٣] تهذيب الأحكام ٨: ٥١/ ١٦٤، وسائل الشيعة ٢٢: ٣٥، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ١٣، الحديث ٢.