كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٦ - الثاني تبرّي البائع من العيوب

و بين العيوب الظاهرة و الباطنة [١].

و قد عرفت: أنّه لا وجه للمفهوم هاهنا، كما في سائر القيود، و على‌ فرضه لا إشكال في عدم إطلاقه، بعد ما كانت الرواية بصدد بيان حكم آخر؛ و هو ثبوت الأرش عند إحداث الشي‌ء.

و لعلّ إشكاله هناك لأجل اختلاف نسخ الرواية، و أنّ في «التهذيب» بدل لم يتبيّن لم يبرأ به‌ [٢] و معه لا حجّية لها، أو أنّه أخذ الرواية من «الوسائل» أو «الوافي» و فيهما- بدل لم يتبيّن له كما في «الكافي» و «مرآة العقول» [٣]

لم يبيّن له‌ [٤]

و قرأ بالبناء للفاعل، حتّى يكون المفهوم بيان البائع لوجود العيب، و هو غير العلم به.

و دعوى‌: أنّ البيان طريق إلى المعرفة [٥]، غير مسموعة؛ لخصوصيّة في بيان البائع، و ذكره في المورد.

لكنّ الظاهر: أنّ الكلمة مبنيّة للمفعول؛ لعدم ذكر في الرواية «من البائع» و معه لا يكون البناء للفاعل متعارفاً، لو لم يكن غلطاً.

نعم، لو أُغمض عن الإشكال في رواية جعفر، فلا إشكال في دلالتها، و مقتضى عمومها عدم الفرق بين التبرّي الإجمالي و التفصيلي، و بين العيوب الظاهرة و الباطنة، كما أنّه لا فرق بين المذكورات عند العقلاء، فلو قال: «بعتك‌

[١] المكاسب: ٢٦٠/ السطر ٢٠.

[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٦٠/ ٢٥٧.

[٣] الكافي ٥: ٢٠٧/ ٣، مرآة العقول ١٩: ٢٣٠/ ٣.

[٤] الوافي ٣: ٩٩/ السطر ١٢، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٢، تقدّم في الصفحة ١٠٩.

[٥] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي ٢: ٨٧/ السطر ٧.