كتاب البيع - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٣ - مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة

مسألة فيما يسقط به الأرش خاصّة

(١) يسقط الأرش فقط بإسقاطه حال العقد و بعده، على‌ ما مرّ في مسقطات سائر الخيارات‌ [١].

و فيما إذا اشترى‌ ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فإنّه لا أرش فيه.

لا للزوم الربا [٢]؛ فإنّ ظاهر أدلّة حرمته‌ [٣] هو أن تكون الزيادة بجعل المتعاملين، و لا دليل على‌ جريان حكمه فيما إذا ترتّبت الزيادة بعد المعاملة على‌ نحو الغرامة للعيب.

و لا لما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من أنّ المستفاد من أدلّة تحريم الربا، أنّ وصف الصحّة في أحد الجنسين كالمعدوم، لا يترتّب على‌ فقده استحقاق العوض‌ [٤].

فإنّه مضافاً إلى‌ عدم دلالتها على‌ ذلك التنزيل، يرد عليه: أنّه إن كان التنزيل في جميع الآثار، فيلزم عدم خيار الفسخ أيضاً بفقده.

[١] تقدّم في الجزء الرابع: ١٥٥، ١٩٣، ٢٩١، ٣٤٨، ٤٦٢.

[٢] جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٤، المكاسب: ٢٥٩/ السطر ٣٤.

[٣] انظر وسائل الشيعة ١٨: ١١٧، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١.

[٤] المكاسب: ٢٦٠/ السطر ٦.