مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٢٢ - مسئله ارث

١. قطع رابطه کار و مالکیت خلاف عدالت است.

٢. ارث سبب میشود که ورثه، مفتخوار و در نتیجه از لحاظ تربیت عاطل و باطل بمانند.

٣. ارث سبب میشود که فاصله طبقاتی تدریجاً زیاد بشود.

این سه ایراد، اوّلی جنبه حقوقی دارد، دومی جنبه تربیتی، سومی جنبه اجتماعی.

از جنبه اول باید گفت ظلم و تجاوز است؛ از جنبه دوم باید گفت اخلاق و تربیت فرد را فاسد میکند؛ از جنبه سوم باید گفت اجتماع را فاسد میکند.

جواب دلیل اول واضح است: آنچه ظلم و خلاف عدالت است این است که شخصی محصول کار دیگری را مصرف کند و او را محروم سازد؛ یا قانون، شخصی را علی رغم اراده خودش محروم کند و مال شخصی او را به دیگری بدهد؛ اما در صورتی که خود شخص به اراده خود مال خود را به کسی ببخشد و یا آنکه در صورت مردن و غیرقابل استفاده کردن او مال او را قانون براساس مصالحی به شخص خاصی ببخشد، تجاوز در حق متوفّا نیست. و اما از نظر سایر افراد اجتماع میتوان ادعا کرد که ترجیح بلا مرجّح است و به عبارت دیگر ضد مساوات است و به عبارت دیگر ضد عدالت به معنی مساوات است [١] یعنی خروج از مساوات در شرایط متساوی است در صورتی که در اینجا شرایط متساوی نیست. مصالح ارث از قبیل تشویق زندگان به عمل و تحکیم روابط ارحام و سبب (زوجیت) سبب میشود که این قانون وضع و تشریع شود. قانون اینچنانی به نفع عموم است و از این جهت که کاری به نفع عموم شده مثل این است که عین مال به عموم مردم داده شود.

قطع رابطه کار و مالکیت را همه جا نمیتوان منکر شد. در بعضی جاها مثل هبه و وصیت و صلح و وقف و ابراء، لازمه مالکیت و ارضاء حوائج روحی مالک سبب میشود که حق بخشش و جود و کرم را از او سلب نکنیم. استدلالی که ارسطو بر حسن مالکیت فردی کرده این است که مالکیت اشتراکی موضوع جود و بذل و گذشت را از میان میبرد و این خصال و عواطف عالی را میمیراند. موضوع قطع رابطه کار و مالکیت مصداق «حَفَظْتَ شَیئاً وَ غابَتْ عَنْک اشْیاءُ» میباشد.