مطلب دوم؛ و حق داشتن حکومت اسلامی بر تعیین نرخها که جلو این آزادی را بگیرد، مطلب سوم است. خود این حق داشتن حاکم دلیل بر این است که اینها فی حد ذاته آزادند و او حق دارد این آزادی را محدود کند. مثلًا در معامله ربوی معنی ندارد بگوییم حاکم معامله ربا را منع کند. اصلًا حاکم منع کند یا نکند، این معامله باطل است. همچنین معامله غرری، حاکم چه آن را منع کند و چه اجازه دهد، فی حدذاته باطل است. حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حدذاته و از نظر فردی مجاز است، طبق قانون فوق قانون، روی مصالحی که تشخیص میدهد جلو آزادی اوّلیای را که خود شارع داده است بگیرد. پس مسئله تثبیت نرخها خودش مؤید این آزادی است به حسب طبع اوّلی، نه اینکه معنایش این است که پس چنین آزادیای وجود ندارد. این آزادی به طبع اوّلی وجود دارد ولی حکومت اسلامی باید این آزادی را در شرایط معین محدود کند. منتها این محدودیت در شرایط زمانی و مکانی مختلف فرق میکند. یک وقت نباید محدود باشد، یک وقت باید محدود باشد، یک وقت حاکم باید خیلی تضییق کند، یک وقت باید اندکی تسهیل قائل باشد. از این جهت در اختیار حاکم قرار دادهاند. مثلًا اسلام میتوانست اینطور بگوید: هر فروشندهای اگر جنس خود را نقد میفروشد، چنانچه با سودی بیش از ده درصد بفروشد معاملهاش باطل است و اگر نسیه میفروشد فلان مقدار باشد نه بیشتر. ولی این کار را نکرده، زیرا درست هم نبوده که یک قانون کلی لایتخلّف ازلی و ابدی وضع بکند. اما این اختیار را به حاکم داده است.

نسیه ناشی از آزادی فروشنده است در تعیین قیمت

معامله نسیه در واقع یک استفادهای است از اضطرار؛ یعنی از نوع معاملات مضطر است، البته نه به آن شدت. کسی که جنسی را نسیه میخرد، حتماً به دلیل این است که نمیتواند پول آن را نقد بدهد یا لااقل برایش صرف نمیکند. فروشنده در فروش جنس خود آزاد است. مشتری را در شرایط خاصی میبیند و آن اینکه پول را اکنون نمیتواند بدهد و میخواهد بعد از مدتی بپردازد. از این حالت اضطرار او استفاده میکند و قیمت را بالا میبرد. معامله نسیه بالا بردن قیمت است، نه قیمت به علاوه چیزی دیگر. بالا بردن قیمت در معامله نقدی هم فی حد ذاته [موجب فساد