بود، یکی از کارهای اساسی صرافها معاوضه پولها بود و گویا خود صرافها هم حق داشتهاند که درهم و دینار و امثال اینها سکه بزنند و این سکهها، هم از نظر وزن با یکدیگر تفاوت داشتهاند و هم از نظر عیار. قهراً این پولها را معامله میکردهاند. مثلًا یک نوع درهم را با نوع دیگر آن معامله میکردند. درباره این مطلب نیز بعد سخن میگوییم. ولی این بحث احتیاج به مقدمهای دارد که خود بحث مستقلی است و آن این است که ربا در اصطلاح فقهی دو نوع است: ربای قرضی و ربای معاملی.

ربای قرضی این است که کسی جنسی یا پولی را به قرض بدهد بعد منفعتی بیش از آنچه که به قرض داده بگیرد. منفعت لازم نیست از جنس همان چیزی باشد که به قرض داده شده؛ هرچه که منفعت تلقی بشود. و در اصطلاح میگویند: «کلُّ ما یجُرُّ نَفْعاً» هرچه که نفعی را در بر داشته باشد. حتی اینطور مثال میزنند که اگر کسی به یک نفر مثلًا هزار تومان قرض بدهد و ضمناً شرط کند که تو مرا کول بگیری از این سوی آب به آن سوی آب ببری، این کول گرفتن، خود یک منفعت است. اصل ربا در باب قرض است و ربایی که بیشتر حرفها درباره آن است همین ربای قرضی است.

نوع دیگر ربای معاملی است که در آن پای قرض در میان نیست بلکه پای معاوضه در کار است. به ربای معاملی میگویند ربای جنس به جنس که چیزی را به جنس خودش معاوضه کنند مثلًا گندم به گندم. و قهراً بعد مسئله صغروی هم به اصطلاح مطرح میشود که آیا مثلًا گندم و جو در باب ربا یک جنساند یا دو جنس؟

یا مثلًا گندم دو منطقه مختلف را که جنس آنها با یکدیگر متفاوت است دو جنس باید فرض کنیم یا یک جنس؟ و اتفاقاً در اینجا فقها مسائلی را طرح کردهاند که قبول کردنش خیلی مشکل است. مثلًا میگویند هر چیزی که از یک اصل باشد یک جنس تلقی میشود که بعد مسئله خیلی بلبشو میشود. مسئله ربای قرضی را بعد طرح میکنیم.

به هر حال در ربای معاملی یعنی معاوضه دو شیء همجنس، زیاده نباید دریافت شود مثلًا در معاوضه گندم با گندم باید هموزن یکدیگر بیع و شراء بشود. پای قرض هم در کار نیست. آنوقت مسئله تعویض پول و ارزها با یکدیگر قهراً به اینجا مربوط میشود. بعلاوه امروز مسئله جدیدی مطرح است که در قدیم نبوده. در قدیم تعویض پولهای طلا و نقره بوده. سکههای یک منطقه را با سکههای منطقه دیگر عوض میکردند حالا یا از باب اینکه جنس سکهها مختلف بود و یا از باب