از جمله مواردی که در باب فعل تسبیبی است و خیلی هم محل ابتلاست این است که اگر انسانی انسان دیگر را سبب قرار دهد حکم چه خواهد بود؟ یعنی شخصی شخص دیگری را مأمور میکند برای اتلاف مال دیگری، و این همان قضیه الْمَأْمورُ مَعْذورٌ است. آیا واقعاً مأمور معذور است یا خیر؟ این هم مسئلهای است که باید بررسی شود و چون مسائلش کوچکتر است همین جا دربارهاش صحبت میکنیم.

اگر اتلاف سببی به این صورت باشد که انسانی به سبب انسان دیگر چیزی را تلف کند، دو حالت پیش میآید: یا آن انسان دیگر مجبور است و یا مجبور نیست.

منظور از مجبور بودن که به آن اصطلاحاً اکراه میگویند این است که مثلًا فردی را تهدید کرده و به او گفته باشند: تو باید بروی این ضرر مالی را به آن شخص وارد کنی وگرنه این ضرر را به خود تو وارد میکنیم و اگر این کار را نکنی چنین و چنان میکنیم، مثلًا فلان مقدار از تو پول میگیریم یا تو را میکشیم یا به زندان میفرستیم و ... این را اکراه و اجبار میگویند. اما یک وقت هست که صحبت از اجبار و اکراه نیست و اختیار است. مثلًا فردی به اختیار خودش آمده و نوکر شخصی یا دستگاهی شده است. او هیچ اجباری ندارد و فقط نوکر است. از امروز هم اگر بخواهد نوکر نباشد، دیگر نوکر نیست. اگر انسان به این صورت مجبور نباشد، مباشرْ ضامن است. بنابراین الْمَأْمورُ مَعْذورٌ در این گونه موارد هرگز صدق نمیکند. این فرد ضامن است. حال باید دید کسی که فرمان داده چطور؟ آیا او هم ضامن است یا خیر؟ آیا هر دوی آنها ضامناند یا فقط متصدی اتلاف؟ متصدی که قطعاً ضامن است و بعید نیست که آمر هم ضامن باشد. اما معنای ضامن بودن در اینجا این است که صاحب مال حق دارد تاوان مال خود را، هم از کسی که مباشرتاً متصدی است بگیرد و هم از کسی که فرمان داده.

خسارت در دماء

اما اگر آن واسطه مجبور باشد نه مختار، در این حالت میگویند: یک وقت خسارت در مورد دماء (خون) است، یک وقت در مورد مال. در مورد خون، هیچ اجباری به عنوان عذر پذیرفته نیست. پس اگر فردی را مجبور به کشتن شخصی