تقدیم مصلحتی بر مصلحت دیگر. و همچنین است «تأوّل» یعنی هرچند حکمی در نصّی از نصوص دینی، در آیهای از آیات قرآن و یا حدیثی از احادیث معتبره پیغمبرخدا صلی الله علیه و آله رسیده ولی به واسطه بعضی مناسبات، ما حق داشته باشیم از مدلول نصّ صرف نظر کنیم و «رأی اجتهادی» خود را مقدم بداریم. هرکدام از اینها احتیاج به شرح و تفصیل دارد و بحث شیعه و سنی را در میان میآورد. در این زمینه یعنی زمینه اجتهاد در عرض نص و در مقابل نص، کتابها نوشته شده و شاید از همه بهتر همین رسالهای است که اخیراً علامه جلیل مرحوم سید شرف الدین- رحمة اللَّه علیه- به نام النص و الاجتهاد نوشتهاند.

اما از نظر شیعه چنین اجتهادی مشروع نیست. از نظر شیعه و ائمه شیعه اساس اوّلی این مطلب یعنی اینکه احکام کتاب و سنت وافی نیست پس احتیاج به اجتهاد رأی است درست نیست. اخبار و احادیث زیادی در این زمینه آمده که حکم هر چیزی بهطور کلی در کتاب و سنت موجود است. در کافی بعد از باب «البِدَع و المَقائیس» بابی دارد به این عنوان: «باب الرد الی الکتاب و السنة و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع مایحتاج الیه الناس الّا وقد جاء فیه کتاب او سنة» [١]. ائمه اهل بیت علیهم السلام از قدیم الایام به مخالفت با قیاس و رأی شناخته شدهاند.

و البته قبول کردن و قبول نکردن قیاس و اجتهاد رأی را از دو نظر میتوان مورد مطالعه قرار داد. یکی از آن جهت که عرض کردم یعنی قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان یک منبع از منابع تشریع اسلامی بشماریم و در عرض کتاب و سنت قرار دهیم و بگوییم مواردی هست که حکمی به وسیله وحی تشریع نشده و باید مجتهدین با رأی خود آن را بیان کنند؛ و دیگر از آن جهت که قیاس و اجتهاد رأی را به عنوان وسیله استنباط احکام واقعی مورد استفاده قرار دهیم همان طوری که از سایر وسائل و طرق مثل خبر واحد استفاده میکنیم. به اصطلاح ممکن است به قیاس جنبه موضوعیت بدهیم و ممکن است جنبه طریقیت بدهیم.

در فقه شیعه قیاس و رأی به هیچ یک از دو عنوان بالا معتبر نیست. اما از نظر اول به جهت اینکه ما حکم تشریع نشده (ولو بهطور کلی) به وسیله کتاب و سنت

[١] کافی، ج ١، کتاب العلم: [باب رجوع به قرآن و سنت، و اینکه همه حلال و حرام و احتیاجات مردم در قرآن یا سنت موجود است.]