مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٧ - مطلق و مقید
اکنون فرض کنید که در حدیث معتبر وارد شده است که اگر زنی به عقد مردی درآید و پیش از آنکه رابطه زناشویی میان آنها برقرار شود زن مطلّقه شود، لازم نیست زن عدّه نگه دارد.
در اینجا چه بکنیم؟ آیا این حدیث را معارض قرآن تلقی کنیم و در نتیجه همانطور که دستور رسیده است آن را دور بیندازیم و به سینه دیوار بزنیم؟ یا خیر، این حدیث در حقیقت مفسّر آن آیه است و به منزله استثنایی است در بعضی مصادیق آن و به هیچ وجه معارض نیست.
البته نظر دوم صحیح است، زیرا معمول مخاطبات آدمیان این است که ابتدا یک قانون را به صورت کلی ذکر میکنند و سپس موارد استثناء را بیان مینمایند. قرآن هم براساس محاورات عمومی بشری با بشر سخن گفته است و از طرف دیگر خود قرآن حدیث پیغمبر را معتبر شمرده و گفته است:
ما اتیکمُ الرَّسولُ فَخُذوهُ وَ ما نَها کمْ عَنْهُ فَانْتَهوا [١].
آنچه پیامبر برای شما آورده بگیرید و عمل نمایید.
در این گونه موارد، خاص را به منزله استثناء برای عام تلقی میکنیم و میگوییم عام را وسیله خاص «تخصیص» میدهیم، و یا میگوییم خاص «مخصِّص» عام است.
مطلق و مقید
مطلق و مقید هم چیزی است شبیه عام و خاص، چیزی که هست عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقید در مورد احوال و صفات. عام و خاص در مورد اموری است کلی که دارای افراد موجود متعدد و احیاناً بینهایت است و بعضی از انواع و یا افراد آن عام به وسیله دلیل خاص از آن عموم خارج شدهاند، ولی مطلق و مقید مربوط است به طبیعت و ماهیتی که متعلَّق تکلیف است و مکلف موظف است آن را ایجاد نماید.
[١] حشر/ ٧