اسکناس را میشود. مقدمه دوم اینکه ربای معاملی اختصاص دارد به مکیل و موزون و در غیر آن جاری نیست. در معدوداتی هم که ارزش آنها به کمیتشان بستگی دارد، ربای معاملی مانعی ندارد. نتیجهای که میگیرند این است که پس خرید و فروش اسکناس بلامانع است.

بیع دَین

مسئله دیگر این است که آیا معامله بیع دین جایز است یا همیشه باید بیع عین باشد؟ یک وقت من عین کالا را مثلًا یک ضبط صوت را میفروشم و یک وقت دین را. مثلًا از شما یک خروار گندم طلبکار هستم. این گندم وجود عینی ندارد، فقط وجود ذمهای دارد. این گندم را که طلب دارم به شخص ثالثی میفروشم. مانعی ندارد که انسان دین خودش را بفروشد. منتها میگویند دین به دین نباید فروخته شود، دین را به عین باید فروخت. یعنی اگر بگویم گندمی را که من از کسی طلبکار هستم میفروشم به پولی که شما از شخص چهارمی طلب دارید، در این صورت مبادله میان دینها صورت گرفته و این را فقه منع کرده است. عجالتاً بحث ما که به سفته مربوط میشود در باب معامله دین به عین است و دانستیم که بیع دین اشکال ندارد.

نتیجه این میشود که در سفتهها مخصوصاً سفتههای حقیقی که طلبکار به موجب سفته مثلًا هزارتومان شش ماهه طلبکار است، این طلبِ هزارتومان دین است و اسکناس نه طلا و نقره (چون طلا و نقره، مکیل و موزون است؛ در آنجا اشکال میکنند). با توجه به این مطلب میگویند اولًا اسکناس مالیت دارد. ثانیاً بیع دین مانعی ندارد. ثالثاً بیع معدود اگر به زیاده باشد مانعی ندارد. پس طلبکار میتواند هزارتومان طلب خود را به شخص ثالث یعنی بانک بفروشد به نهصد تومان و اشکالی ندارد.

با این استدلال، نتیجه این میشود که به همان کاری که الان در بانک صورت میگیرد، به این صورت شرعی شکل بدهند. البته این روش اشکالی در عمل پیدا میکند و آن اینکه بانک با اینکه طبیعت معامله اقتضا میکند، حاضر نیست خودش را در معرض ضرر قرار بدهد و همه ضررهای احتمالی را میخواهد متوجه طرف کند (و به همین دلیل بانک، بانک شده است) و این همانطور که آقای مهندس