مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٨٠ - پرسش و پاسخ

بیچارگیهاست. کلمه ظلم در این روایت به کار رفته: و گرفتن ربا ظلم است و فنای اموال. مقصود از فنای اموال این است که اموال مردم کشیده میشود به طرف رباخوار. فتوای فقها هم در مورد ربا همینطور است که فرقی نگذاشتهاند میان ربایی که از نوع استهلاکی باشد یا از نوع استنتاجی.

پرسش و پاسخ

سؤال: در مورد پس انداز فرمودید که شرط امانت این است که در شیء مورد امانت تصرف نشود- تصرف نقل دهنده یا از بین برنده (استاد)- و اگر در پول مورد امانت تصرف شد، در حقیقت حکم قرض را پیدا میکند و طبیعتاً سود دادن به آن حرام میشود. پس انداز و انواع سپردهها در حکم همین مطلب است. اینجا دو سؤال مطرح است. یکی اینکه اگر در قرض، قرض دهنده هیچ شرطی نکند ولی قرض گیرنده بگوید من هنگام پرداخت، فلان مبلغ روی آن میگذارم، آیا از نظر شرعی حرام است یا نه؟

که اگر این مسئله جواب داده شود، بانک یک حالت رقیقتر از این است، یعنی میگوید اگر شما پولتان را نزد من بگذارید- فرض کنیم قرض باشد- من شش درصد به شما بهره میدهم. گاهی هم خودش وسط کار تصمیم میگیرد هفت درصد بدهد و گاهی تصمیم میگیرد دو درصد بدهد. تصمیم با اوست و قرض دهنده هیچ دخالتی ندارد. البته اگر نداد، به حکم قوانین جاریه میتواند مطالبه کند.

اما مسئله تصرف در امانت. من فکر میکنم که تفاوتی بین پول و سایر اشیائی که به امانت میگذارند هست و آن اینکه وقتی کسی پولی را نزد دیگری به امانت میگذارد، قصدش همان اسکناسها نیست بلکه آن مقدار پول است. یعنی در ذهن دو طرف هست که اگر اولی پولش را خواست و دومی بلافاصله آن مقدار پول را داد، او امانتدار است. لازم نیست که اسکناسهای خودش را تحویل دهد. بنابراین اگر من هزارتومان نزد کسی بگذارم و او با آن پول چیزی بخرد ولی همواره هزارتومان برای من کنار بگذارد، در حقیقت تصرف در امانت نکرده و امانتدار است. مثل فرش نیست که اگر آن را تبدیل به فرش دیگری نماید، فرش جدید با آن فرش