مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٦٠ - مسئله اضطرار

این نظر جلوی خریدار گرفته شود راه زندگی فروشنده بکلی مسدود میشود پس منفعت فروشنده ایجاب میکند که اباحه اقتضائی نسبت به خریدار هم باشد.) ولی در فقه ما این مطلب به این صورت عنوان نشده است.

اما اضطرارهایی که حتی خود مضطر هم احساس نمیکند که از طرف جامعه مضطر و بیچاره شده است و خیال میکند از قبیل نقصان عضوی در خلقت است که اصلًا در فقه اسلامی تحت عنوان «اضطرار» نیامده است تا حکم آن معین شود؛ ولی به حکم اینکه اسلام حقوق را محترم میشمارد و عدالت را لازم میداند و هرگونه ظلم و اجحاف و استثماری را حرام میشمارد باید گفت این گونه سوء استفادهها از بیچارگی مردم حرام است.

یکی از چیزهایی که توازن و تعادل اجتماعی را بهم میزند وجود «باتلاقهای» اجتماعی است، یعنی مواد تولیدی به گودالهای ویل بریزد. وجود کارخانههای اسلحه سازی در دنیا که در اثر رقابت زمامداران پیدا میشود از این قبیل است. باید به دست آورد که مثلًا امریکا سالی چقدر ثروت عمومی را صرف ساختن اسلحه میکند و مقایسه شود با بهداشت. گاهی بیرون رفتن آن مواد از کشور برای خارجیها سبب این باتلاقها میگردد و گاهی وجود طبقات مفتخوار و مصارف غلط سبب میشود؛ از آن جمله است وجود ارتشها و قوای انتظامی زائد و احیاناً علیه مردم.

مسلّماً اگر در جامعهای افراد آن جامعه بیش از حد معمول کار کنند، مثلًا پانزده ساعت و هجده ساعت کار کنند، و معذلک نتوانند زندگی خود را تأمین کنند آن جامعه بیمار است. علت آن بیماری یا این است که قوانین اجتماعی آنها غلط است و مثلًا به زن و دختر اجازه کار و هنر نمیدهد و یک نفر باید عهدهدار مخارج ده نفر باشد، یا به علت گرانی ارزاق است [١] و گرانی ارزاق معلول گرانی عوارض و زیاد بودن گمرکها و مالیاتهاست و زیاد بودن این امور معلول فساد دستگاه حکومت و مورد اعتماد نبودن آن است.