مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٧٠ - ارزش اضافی

میگوید:

پس ارزش نیروی کار عبارت است از ارزش حداقل این وسائل که برای زندگی لازم است.

در این فرضیه چنین فرض شده که کارفرما نیروی کار کارگر را میخرد نه خود کار را [١].

از لحاظ فقه ما کارفرما عمل و منفعت کارگر را میخرد، گو اینکه نظر بعضی فقها مثل مرحوم آقای بروجردی این است که حقیقت اجاره عبارت است از تسلیط مستأجر بر عین، یعنی موضوع ایجاد سلطه عین است نه منفعت، و این تعبیر که اجاره عبارت است از تملیک منفعت، از نظر ایشان قابل قبول نبود. بعلاوه فرق است بین اجاره رقبه و اجیر شدن برای عمل خاص. (رجوع شود به کتاب الاجاره عروة).

در صفحه ٥٦ تحت عنوان «ایجاد ارزش اضافی» میگوید:

در قسمت ارزش نیروی کار، فرضیه ما این بود که کارفرما بهای نیروی کار را مطابق ارزش تام و حقیقی آن میپردازد. در این صورت باز باید از خود بپرسیم پس سودی که کارفرما میبرد از کجاست؟ در اینجا باید خصائص مخصوص نیروی کار را، خصائصی که نیروی کار را از کارهای دیگر ممتاز میسازد، شرح دهیم: کارگر و کارفرما در بازار به عنوان دو مالک کالا با تساوی حقوق روبرو میشوند. کالای کارگر نیروی کار و کالای کارفرما یک مقدار پول است. کارفرما نیروی کار را از کارگر به مبلغ معینی پول، معادل با ارزش آن مثلًا ده ریال در روز، میخرد. همینکه کارفرما نیروی

---

[١] و نیز فرض شده و مسلّم گرفته شده طبق قاعده گذشته که «ارزش هر چیزی مساوی است با مقدار کاری که در ایجاد آن صرف شده است» که قانون مفرغ یعنی مزد به قدر حداقل معیشت مساوی ارزش واقعی نیروی کارگر است. در اینجا هنر و ابتکار طبیعت نادیده گرفته شده است. مثل این است که گفته شود قیمت هر اسب مساوی است با خرج آن اسب، و گوشت بدن اسب از لحاظ ارزش مساوی است با کاه و جو و علفی که صرف آن شده است؛ و یا ارزش یک چشم و ابروی انسان مساوی آذوقه و مخارجی است که صرف آن انسان تقسیم بر همه اعضایش شده است.