مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٩٧ - پرسش و پاسخ

میآید و گمرک جلو آن را میگیرد و ضبطش میکند. این جنس مال صاحبش است ولی مأمور گمرک به استناد مقرراتی که شاید آن شخص قبول نداشته باشد آن را ضبط میکند. این گونه تصرفات چگونه است؟.

جواب: مقررات فرق میکنند. اینجا در حقیقت همان مسئله دولت است. اگر ما برای دولت حق قائل شویم، در حقیقت برای او مقرراتی را قبول کردهایم. در این صورت مانعی ندارد. ولی حق هم دارد. این گمرکها به نظر من اشکالی ندارد.

سؤال: در مورد بیمه مسؤولیت در ابتدای بحث فرمودید کسانی که ارث میبرند همانها به ترتیب ضامن هستند. در قاعده «مَنْ اتْلَفَ» هم فرمودید خود شخص ضامن است. اینها با هم تناقض پیدا میکند، چرا که فرضاً کسی ضرری به دیگری میزند و دیهای برای او واجب میشود که ورّاثش باید آن را بپردازند و دیگری خودش ضامن میشود!.

جواب: قاعده «مَنْ اتْلَفَ» در ضمانت مالی است، در حالی که آن مسئله در ضمانت جزایی و جنایی است. این قاعده مربوط به تلف کردن مال کسی است، ولی آن مسئله در دیههایی است که بر جان کسی وارد میآید.

سؤال: در مورد مکرَه که فرمودید در مسئله دماء، خودش مسؤول است و در مسئله ضرر مالی، اکراه کننده ضامن است؛ حالا اگر کسی را مجبور کردهاند که برود یکی را بزند، او هم رفته زده و ضرر بدنی وارد کرده مثلًا دستش یا سرش را شکسته، اینجا چه باید کرد؟.

جواب: اگر کسی که مجبور شده، به اشدّ از آن کار اجبار شده باز هم آن اجبار کننده (مُکرِه) ضامن است نه اکراه شونده (مُکرَه).

سؤال: در مورد مثالی که زدید: فرضاً فردی درِ خانهای را باز بگذارد ... اگر خود این آدم با آن دزد شریک باشد چطور؟.

جواب: مسلّماً خود او هم دزد به حساب میآید و هر دو مشترکاً ضامن خواهند بود.