مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٢٩٨ - سفته صوری

٢. اسکناس خودش مالیت داشته باشد نه اینکه اسکناس هم به منزله سفته و سند باشد چنانکه بعضی میگویند اسکناس سندی است که دولت داده و آنچه که مالیت دارد پشتوانه آن است، چون برابر این اسکناسها در بانک ملی طلا به عنوان پشتوانه وجود دارد و کسی که هزارتومان اسکناس در اختیار دارد در واقع سندی در اختیار دارد که معادل هزارتومان طلا در بانک ملی دارد. بنابراین خود اسکناس مالیت ندارد. اگر این را صحیح بدانیم که خود اسکناس مالیت ندارد، باز این شبهه حل نشده میماند. ولی در این راه حل، فرض این است که اسکناس مالیت دارد.

٣. تحریم ربای معاملی فقط در مورد مکیل و موزون باشد و در مورد معدودها نباشد.

٤. پولی که بانک میدهد قرض نباشد بلکه خریدن دین باشد و بعلاوه فروشنده سفته جداگانه متعهد باشد.

تازه با این تفاصیل همین کار معمول بانک درست شده به گونهای که صورتش تغییر کرده است.

سفته صوری

اما سفته صوری را از این راه هم نمیشود حل کرد، چون راه حلی که طرح شد براساس بیع دین بود و در سفته صوری آن کس که سفته را امضا کرده واقعاً مدیون نیست و دینی در میان نیست که معامله بشود. برای این مورد هم آمدهاند توجیهاتی کردهاند، یعنی راههایی قرار دادهاند که قضیه درست بشود. گفتهاند در واقع آن کس که سفته صوری را امضا میکند مدیون نیست و خودش را مدیون صوری قرار میدهد به فروشنده سفته که دائن صوری است و میخواهد با بانک معامله کند.

مدیون صوری وکالت میدهد به دائن صوری که از جانب او از بانک قرض بگیرد؛ یعنی وکیل است در قرض گرفتن و بعد هم وکیل است که این قرض را که از بانک میگیرد به خودش انتقال بدهد، یعنی آن را از طرف خود او قرض بگیرد. (چون قرض را از بانک گرفته، قهراً ملک مدیون صوری است). به این صورت که مدیون صوری وقتی سفته را امضا میکند دو وکالت میدهد: یکی وکالت برای خرید و فروش اسکناس، و دیگر وکالت برای قرض برداشتن برای خود. یعنی اول به او وکالت میدهد که برو از بانک برای من مثلًا نه هزار و نهصد تومان بخر به ده