قاعده النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی امْوالِهِمْ قرینه الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساءِ و یا الطَّلاقُ بِیدِ مَنْ اخَذَ بِالسّاقِ است. همان طوری که حکومت مرد بر زن به معنی اختیار مطلق نیست و متقابلًا زن نیز حقوقی دارد، مال و ثروت نیز به حکم قانون علت غایی حقوقی دارد و انسان نسبت به آن وظایفی دارد. البته منکر نیستیم که حقوق زن بر مرد با حقوق مال بر انسان فرق دارد، زیرا زن عیناً مثل مال نیست؛ ولی ما نمیگوییم زن مثل مال است بلکه میگوییم مال مثل زن است، و بین آنها فرق بسیار است. بر زن باید انفاق کرد، همینطور بر مال؛ مرد بر زن تسلط ندارد که او را از بین ببرد، همینطور انسان حق اسراف و تبذیر و تضییع مال را ندارد.

اساس کار این است که منابع ثروت در جریان و مورد استفاده باشد و نیروی عمل آزاد و فعال باشد و مالکیت اختصاصی محترم باشد، اما نظارت کامل بر طرق درآمد بشود که از طریق مشروع به دست آید، به اینکه نظام اقتصادی به شکلی باشد که نه به وسیله زور و نه به وسیله اضطرار، فردی فرد دیگر را استثمار نکند. دیگر اینکه دادگستری و مجازات سریع و سالمی در کار باشد. قبل از آن، تربیت و فرهنگ و اخلاق و ایمانی باشد که هرکس به حق خود قانع و روح دزدی و استثمار در مردم بمیرد و احیاناً اگر کسی تخلف کرد به دست مجازات سپرده شود. در این وقت اقتصادی سالم خواهیم داشت. اما چون قصد اصلاح واقعی نیست، منظور هو و جنجال و شانتاژ است، به اساس کار که تعلیم و تربیت صحیح و مبارزه با دزدی و رشوه و مظالم و تقویت دادگستری و مجازات است کاری ندارند و با جار و جنجال میخواهند کار کنند، چون خودشان و آن سیاستهای استعماری میدانند که اگر کارها از ریشه اصلاح شود همه مفاسد از بین میرود، و آنها بستگی دارند با آن مفاسد و نمیخواهند مفاسد از بین برود.

مسئله اضطرار

ممکن است کسی ادعا کند که در فقه اسلامی به عامل زور و اجبار کم و بیش توجه شده است و تا اندازهای جلوی اجحافاتی که به این صورت انجام میگیرد گرفته شده است اما به عامل اضطرار توجه نشده است بلکه هر عملی را که به وسیله