مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٥٩ - مسئله اضطرار

مقابل این صدمات اجرتی میگیرد که کفاف معاش خود و خانوادهاش را نمیدهد ...

در پاورقی میگوید:

قانونی را که مقرر داشته است مقدار دستمزد باید معادل آن حداقلی باشد که برای زنده ماندن کارگر و فرزندان او لازم است «قانون مفرغ» نامیدهاند.

در صفحه ٣٨ در پاورقی میگوید:

نی مثل مفرغ سخت و محکم است.

حالا باید دید در فقه اسلامی برای این اضطرارها چه فکری شده است.

حقیقت این است که اگر مقصود گفتههای فقها باشد البته در این زمینهها خیلی نارساست ولی اگر مقصود مبادی فقه اسلامی است نارسا نیست.

راجع به اضطرار، فقها میگویند اگر کسی مضطر شد خانه خود را بفروشد برای مصرفی که برایش پیش آمده است، هرچند باطناً و قلباً مایل نیست که از آن خانه منتقل شود، معامله صحیح است. و البته تا این اندازه مطلب درست است. راه چاره منحصر است. در اینجا جامعه مجبور نیست که میل قلبی او را از این جهت تأمین کند. این گونه امور را اسلام با احسان و عواطف، بهتر ترمیم کرده است و به نظر میرسد جای اجحاف و اعمال زور نیست. ولی یک وقت هست که اضطراراً به قیمت نازلتر میفروشد، یعنی دیگری از اضطرار او سوء استفاده میکند. اینجاست که باید گفت دیگری حق ندارد سوء استفاده کند، یعنی هرچند از نظر فروشنده عمل جایزی صورت گرفته است اما از نظر خریدار عمل نامشروع و حرامی صورت گرفته است. چاره اجتماعی آن این نیست که عمل رأساً حرام باشد حتی برای فروشنده، بلکه یا باید گفت اجتماع مکلف است که در این گونه موارد خانه او را به قیمت عادله بخرد و یا باید گفت معامله دارای دو جنبه است: از یک جنبه صحیح و مشروع است و از جنبه دیگر باطل و حرام و نامشروع. (ممکن است گفته شود اگر از