مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣١٧ - نظارت بر نرخها
نیست و اتفاقاً مثلًا خانهاش را میفروشد درست نباشد، زیرا کسی که شغلی غیر از تجارت دارد اگر خانهاش را با قیمت بیشتر نسیه بفروشد نمیتواند به خریدار بگوید حالا که من این خانه را به شما نسیه دادم شما جلوی کار توزیع مرا گرفتید، چرا که او کار توزیع ندارد. پس این دلیل نمیتواند شامل همه معاملات نسیه باشد. و بعلاوه ممکن است رباخوار بگوید اگر جایز است که شخصی به خاطر دیگران امکان فعالیت اقتصادیاش را برای یک مدت موقت از خود سلب کند و در ازای آن پولی بگیرد، من از او فداکارتر هستم. من تمام عمر این امکان را از خودم سلب میکنم و در خانه مینشینم تا کار او به جریان افتد. اگر فلسفه گرفتن این پول اضافی سلب امکانات باشد، فرق نمیکند که این سلب امکانات موقت باشد یا غیر موقت. ولی نفس سلب امکان نمیتواند پول داشته باشد، مثل اینکه کسی خودش را فلج کند و بعد بگوید من در مقابل اینکه خودم را فلج کردم پولی از شما میگیرم. نه، [وقتی من کالایی را به شما نسیه میفروشم] از خودم سلب امکان میکنم و در مقابل به شما امکان میدهم. پس مبادله است میان امکان خودم و امکان شما، یعنی امکان خودم را به شما تفویض کردهام در مدت موقت. رباخوار هم واقعاً وقتی پول به افراد میدهد، امکانی را که در اختیار خودش هست از خود سلب میکند و به دیگران میدهد، منتها همه عمر کارش این است. بنابراین این توجیه هم نمیتواند صحیح باشد.
نظارت بر نرخها
همچنین ایشان میخواستند به تعبیر خودشان لیبرالیسم اقتصادی یعنی آزادی اقتصادی را نفی کنند. بیانی که ایشان داشتند که همان مسئله تثبیت نرخها و نظارت بر نرخهاست، هم درست است و هم درست نیست، یعنی به یک نظر درست است و به نظر دیگر درست نیست.
در مسئله آزادی نرخها یعنی اینکه یک مالک به حکم النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلی امْوالِهِمْ آزاد باشد که جنس خودش را گران بفروشد یا ارزان، آیا اینکه کسی حتی در معامله نقد بیانصافی کند و گران بفروشد، فی حد ذاته در اسلام یک عمل قانونی است یا نه؟ نمیگویم مشروع، چون ممکن است یک عمل حرام باشد ولی در عین حال قانونی باشد. مثلًا اذا نودِی لِلصَّلوةِ مِنْ یوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا الی ذِکرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا