مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٩٥ - پرسش و پاسخ

به صحت این حکم- که آیا محکوم واقعاً گناهکار بوده یا نه تحقیق کند؟.

جواب: در این گونه موارد از نظر فقهی غیر از مجتهد عادل جامع الشرایط کس دیگری حق ندارد چنین حکمی بدهد.

سؤال: اگر حکم دهنده قاضی باشد چطور؟.

جواب: اگر این مأمور اجرای حکم، حکم دهنده را حاکم شرعی بداند آنوقت میتواند بنا را بر صحت بگذارد ولی اگر او را حاکم شرعی نمیداند، اینجا دیگر جای اصالة الصحة نیست. اینجا کسی نمیتواند بگوید: ان شاء اللَّه صحیح است! نخیر، اینجا جای این حرفها نیست.

سؤال: سؤال اول این است که مقدار خسارت چگونه تعیین میشود؟ سؤال دوم اینکه مسئله ضمانت در مورد عاریه چه حکمی دارد؟ و سؤال سوم در مورد همین کارهای طبی است. مثلًا یک عمل جراحی است که قصد جراح صحیح است ولی منجر به قطع پا یا عفونت میشود. مسئله در اینجا به چه صورت است؟.

جواب: مقدار خسارت در اموال مقدار طبیعی است، یعنی قیمت آن شیء را باید بپردازد و اگر مِثلی است مِثلش را باید بپردازد. یعنی اگر انسان مال کسی را تلف کرد، این مال بهطور کلی بر دو قسم میتواند باشد. بعضی از اموال، مِثلی هستند یعنی اشیاء مشابه دارند. مثل اینکه کسی نوع خاصی از گندم یا برنج را تلف کرده است، باید از همان نوع خاص بپردازد. یا اشیاء ماشینی را میگویند در حکم اشیاء مثلی هستند. مثلًا اگر یک استکان از نوع خاصی را که مال فلان کارخانه است تلف کردید، استکانِ نظیر آن را میدهید. اما اگر شیء از نوعی باشد که امثال آن خیلی به آن شبیه نباشند، اینجاست که به تشخیص عرف هر قدر قیمت داشته باشد باید تمام آن را بپردازد. بنابراین در ضمانتهای مالی و حقوقی هیچ اشکالی نیست. در ضمانتهای جزایی هم مقدار آن در اسلام برای هر شیء معین شده است؛ یعنی اگر شماخسارتی به چشم یا عضو دیگر یک انسان وارد کردید، چقدر دیه بدهید و دراین مورد میزان معین وجود دارد. اما در اموال دیگر، میزان همان چیزی است که عرف تشخیص بدهد.

عاریه در حکم امانت است و حکمش همان حکم اجاره است، یعنی ید مُستَعیر همان ید امانی است؛ یعنی اگر او در اتلاف این مال تقصیر داشته باشد و به طریق