مطلب دیگر اینکه گفتیم اگر ما بیمه را داخل در یکی از معاملات بدانیم، در احکام تابع آن معامله خواهد شد. در باب عقود میگویند عقد بهطور کلی بر دو قسم است: عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم یعنی عقد غیرقابل برگشت، به این معنی که طرف بعد از اینکه معامله را انجام داد دیگر نمیتواند آن را فسخ کند. عقد جایز یعنی عقد قابل برگشت، یعنی هرگاه بخواهد آن را بهم بزند میتواند. مثلًا بیع عقد لازم و وکالت عقد جایز است. آدمی که کسی را وکیل کرد و او هم قبول نمود، هر زمانی که بخواهد حق دارد این وکالت را بهم بزند. ولی بیع یا اجاره اینطور نیست. بله، در معاملات لازم در شرایط بالخصوصی خیار فسخ میگذارند. خیار یک امر ثانوی است؛ یعنی طبیعت این عقد، لازم است ولی خیار یک قرار مجددی است که روی عقد لازم گذاشته میشود یا قهری است. مثلًا بیع یک عقد لازم است اما تا وقتی که مجلس بهم نخورده طرفین حق فسخ دارند؛ یعنی بعد از انقضاء مجلس، این عقد لزوم پیدا میکند. یا بیع عقد لازمی است مگر آنکه یک طرف واقعاً مغبون شده باشد؛ مسئله، مسئله معامله نباشد بلکه مسئله کلاه سر رفتن و غَبْن باشد. در اینجا خیار غبن پیدا میشود. اگر انسان جنسی را بخرد و بعد متوجه شود که جنسش معیوب است، خیار فسخ دارد که به آن خیار عیب میگویند. چند نوع خیار دیگر هم وجود دارد. اما اگر در اول معامله شرط کنند «با اسقاط کافّه خیارات» در این صورت معامله، لازم میشود و دیگر هیچ خیاری برای شخص باقی نمیماند. ولی به هر حال طبیعت عقد بیع، لزوم است.

آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟

حال ببینیم آیا عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم بدانیم یا عقد جایز.

این مسئله نیز در فقه مطرح است که اصل در همه عقود، لزوم است. اصل اوّلی در همه عقدها لازم بودن است مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بنابراین اگر ما معامله بیمه را معامله بیمانعی تشخیص دهیم، معامله غیرقابل برگشت هم هست؛ یعنی بیمهگر یا بیمه گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را بهم بزند مگر دو طرف حاضر بشوند که در این صورت اسم آن میشود اقاله یا تقایل، یعنی دو طرف میخواهند معامله را بهم بزنند. دو طرف، هر عقد لازمی را میتوانند بهم