احیاء کننده مالک مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به مادام الاحیاء نیز نباشد، اثر اختیار امام فقط این است که اول به اجازه او باید داده شود و نظارت او برای همیشه ساقط میشود و زمین میان مالکان مستقل از نظر امام دست به دست میشود. اگر مادام الاحیاء را شرط کنیم اثر دیگر اختیار امام این است که هر وقت زمین بائر شد دومرتبه باید با نظر امام به افراد تفویض شود و اجازه احیاء داده شود.

ولی اگر امام حق داشته باشد که خراج بگیرد باید گفت برای همیشه زمین در اختیار امام باقی میماند و هرچند مُحیی مالک میشود و نظیر مزارع نیست و حق خرید و فروش دارد، اما حقی هم از امام برای همیشه بر زمین هست که به موجب آن خراج میگیرد. و اگر حق خرید و فروش هم سلب شود عملًا سلب مالکیت از مُحیی شده و او فقط اولویت بهره برداری دارد و فرقی میان اراضی مفتوحة عنوة و اراضی موات که جزء انفال است باقی نمیماند.

٢. زمینهایی که صاحبان آنها با صلح اسلام اختیار کردهاند، مانند سرزمین مدینه، تعلق دارد به مالکین اصلی و از این جهت فرقی میان زمین و غیر زمین نیست؛ و کأنّه این امتیازی است که به اینها داده شده است؛ ولی البته اینها نیز مادام الاحیاء مالکند؛ به صرف اینکه خرابه شد از ملکیت آنها خارج میشود و ملک امام میشود.

پس هر زمین که یک بار به حالت موات درآمد از مالکیت شخصی علی الاطلاق خارج میشود و دومرتبه مملوک علی الاطلاق نمیشود، مگر آنکه بگوییم معنی «مَنْ احْیا ارْضاً مَواتاً فَهِی لَهُ» مالکیت علی الاطلاق است؛ و البته بعدها بحث خواهد شد.

٣. زمینهایی که معموره است و اهلش جلاء وطن میکنند بدون آنکه لشگرکشی صورت گرفته باشد، یا صاحبان آنها بالطوع و الرغبة به مسلمین تسلیم میکنند، اینها «فیئ» نامیده میشود و جزء انفال است و مانند اراضی موات به امام تعلق دارد؛ یعنی این زمینها نه نظیر غنائم است که میان افراد تقسیم شود و نه نظیر اراضی مفتوحة عنوة است که به عموم مسلمین تعلق گیرد، بلکه نظیر اراضی اولیه است که مستقیماً تحت نظر ولی امر است.

پس سه قسم زمین داریم: زمینهایی که مالک شخصی دارد و نه عموم و نه ولی امر حقی و نظری در آنها ندارند. دیگر زمینهایی که به عموم مسلمین تعلق میگیرد و ولی امر متصدی خراج و مقاسمه و احیاناً تنظیم واگذاری آن زمینهاست. این زمینها