مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٤٤١ - ارزش

میباشند مالیت دارند؛ کما اینکه ممکن است روی چیزی کار صورت بگیرد ولی چون مفید و مورد حاجت نیست ارزش پیدا نکند، یا مدتی دارای ارزش باشد و بعد از ارزش بیفتد. کار منشأ مالکیت باید شمرده شود نه منشأ مالیت. مالیت و ارزش اصلًا و ابداً دائر مدار کار نمیباشد.

اما قسمت دوم، یعنی علت تفاوت قیمتها: در کتاب اصول علم اقتصاد نوشین صفحه ١٤ مینویسد:.

تعیین و تحدید قیمتها در بازار اگرچه از عمل متقابل و مبارزه مالکین تولید کننده کالا نتیجه میگردد ولی مستقل از اراده هر یک از آنها و نیز از اراده کلیه اجتماع میباشد و مانند قوانین طبیعت با نیروی شکست ناپذیری خود را به تمام آنها تحمیل مینماید. مثلًا ممکن است گاهی بهای چند نوع کالا صاحبان آنها را ورشکست کند، ولی مادام که شرایطی که آن بها را تعیین نموده ادامه دارد هیچ کس و هیچ قدرتی نمیتواند- در اقتصاد مبادلهای- آن بها را تغییر دهد.

در اینجا چند مطلب باید مورد توجه قرار گیرد:

الف. قیمتها در اقتصادِ به اصطلاح آزاد و مبادلهای مبنی بر مالکیت فردی چه اندازه در اختیار افراد و اشخاص است و دولت چه اندازه قادر است بر قیمتها نظارت و آنها را تعیین نماید؟ آیا دولت فقط میتواند جلوی بیانصافی فروشندگان را بگیرد یا میتواند قیمت واقعی اجناس را نیز بالاتر و پایینتر ببرد؟ مغالطه حضرات این است که به اصطلاح با یک سبک فکر ارسطویی دو رژیم بیشتر فرض نمیکنند: اقتصاد مبنی بر مالکیت فردی و آزاد مطلق و اقتصاد اشتراکی، و چون اوّلی باطل است پس دومی درست است و حال آنکه شقّ سوم هم ممکن است و آن اینکه مالکیت، فردی ولی دولت که مظهر اراده و مصالح ملت است نظارت کند بر تولید و مصرف.

ب. چرا قیمت یک چیز متناوباً بالا و پایین میرود و آیا حداکثر و حداقل غیرقابل تخلفی در کار هست یا نه؟ روی چه اصلی قیمتها نوسان پیدا میکند؟ و تعیین کننده حداقل و حداکثر چیست؟