هزارتومان برای مدت شش ماه. پس سفته گیرنده به وکالت از سفته دهنده میرود پولی را که از بانک میگیرد، از بانک میخرد و فرض این است که خرید و فروش اسکناس اشکال ندارد. پس از خریدن، مالک این نه هزار و نهصد تومان سفته دهنده صوری است. وکالت دوم این است که تو حق داری از طرف من برای خودت قرض بگیری و او قرض میگیرد. بنابراین مدیون صوری مدیون بانک میشود به موجب یک معامله، ده هزارتومان، و دائن صوری مدیون این مدیون صوری میشود به موجب قرض گرفتن، نه هزار و نهصد تومان. اینجا صدتومان زمین میماند که مدیون صوری البته حاضر نیست حواله بدهد که تو برو قرض مرا بپرداز، چون صد تومانی باقی میماند. ناگزیر اینطور گفتهاند که موقع سررسید، دائن صوری نه هزار و نهصد تومان را به حواله طلبکارش به بانک میپردازد مثل هرکسی که طلبکارش او را حواله میکند که دین را به طلبکار خودش بپردازد، و صدتومان دیگر را به قصد مجانی و هبه از طرف آن وام دهنده صوری به بانک میپردازد. به این صورت خواستهاند قضیه را حل کنند.

میبینیم که این راه حل نیز مبتنی است بر اینکه معاملات ربوی مخصوص به مکیل و موزون باشد و در اسکناس که مکیل و موزون نیست معامله ربوی اشکال ندارد. و اساس دوم هم مالیت خود اسکناس است. اگر این دو اساس را کسی شبهه کند، قهراً سفته صوری هم اشکال پیدا میکند.

این مطلب از نظر ما حتی وجه شرعیاش هم درست نیست تا چه رسد به اینکه ماهیت واقعیاش تغییر کند. از طرف دیگر همانطور که آقای مهندس بازرگان اظهار داشتند و در یادداشتهای خود نوشتهاند یک احتیاجی هم در خارج وجود دارد که اگر جلو همین خرید و فروش سفتهها را بگیرند، بازار راکد میماند. برای این حاجت آیا راه حل دیگری غیر از ربا وجود دارد که از آن راه بتوان این مشکل را حل کرد؟ چون نوشته ایشان را درست نتوانستم بخوانم، خود ایشان مجدداً توضیح خواهند داد.

وام سرمایه گذاری و راه حل آن

اما راجع به نوع چهارم قرض، یعنی وامهای تولیدی و سرمایه گذاری. در این رسالهها در مقام حل این مسئله بر نیامدهاند ولی معلوم است که اگر آن راه حلها در