مدت احتساب نمیشود. اینجا دو مطلب است: یکی مسئله دایره اختیارات مالک است [و دیگر مسئله تعیین نرخ است.] اگر کسی جنسی را که قیمت نقدش صدتومان است و قیمت شش ماههاش صد و بیست تومان، به نقد بفروشد صد و بیست تومان اشکال دارد یا نه؟.

- گرانفروشی کرده.

یک وقت ما میگوییم طبیعتاً فروشنده حق ندارد گران بفروشد و خریدار هم حق ندارد گران بخرد، و یک وقت میگوییم در عین اینکه اینها چنین حقی دارند، حاکم میآید نرخ معین میکند. این مسئله دیگری است. مسئله تعیین نرخ در نهج البلاغه هم هست که اسعار را تحت نظر بگیرید. اما این مسئله غیر از این است که کسی از ابتدا حق ندارد جنس را گران بفروشد یا گران بخرد و اگر گران فروخت اصلًا حرام است، اکل مال به باطل است. این مقدار حدود اختیارات را از بین نبردهاند. مسئله نسیه که ممکن است در آن مقداری به قیمت جنس اضافه شود در واقع مربوط به دایره اختیارات مالک است، گو اینکه عملًا همیشه گرانها نسیههاست. اما اگر کسی بخواهد آن مبلغ اضافه را بابت قرض حساب بکند اشکال پیدا میکند، مثل اینکه بگوید این را من به تو نقد میفروشم به هزارتومان ولی این نقد را اکنون از تو نمیگیرم، بعد از شش ماه میگیرم ولی آنگاه هزار و دویست تومان میگیرم. شما میخواهید بگویید روح نسیه این است؛ که میشود ربا. به عبارت دیگر در یک صورت نسیه تبدیل به ربا میشود و آن اینکه بگوییم ماهیت نسیه این است که قیمت واقعی جنس مثلًا هزارتومان است؛ وقتی من آن را میفروشم به نسیه هزار و دویست تومان، در واقع آن را الان فروختهام به هزار تومان ولی این هزارتومان را مدت شش ماه در نزد طرف، قرض میگذارم و دویست تومان به این اعتبار میگیرم.

سؤال: فرق بین اسکناس و سند چیست؟.

جواب: میگویند اسکناس مالیت دارد و قبض یا سند یا سفته مالیت ندارد، زیرا سند فقط دلیل است برای شیء دیگر و آن که مالیت دارد خودِ سند نیست؛ ولی اسکناس خودش مالیت دارد. نتیجه این میشود که اگر سند در دست شخص تلف شود، مالش تلف نشده ولی اگر اسکناس در دست او تلف شود مالش تلف شده است.

یعنی اگر من از کسی سفته بگیرم و آن سفته از بین برود، واقعیت امر تغییر نکرده ولی