مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٦٤ - شرایط و موانع عمومی معاملات
است و نماز واقعی نیست، پس در نماز جماعت که باید صفوف به یکدیگر متصل باشند اگر میان دو نفر بالغ بچهای فاصله قرار بگیرد یا میان امام و مأموم بچهای فاصله شود، نماز باطل است چون نماز او صورت نماز است نه واقعیت آن. اما اگر گفتیم که عمل بچه صحیح است و نماز او واقعاً نماز است، یک بچه میتواند یک صف یا جزئی از یک صف را تشکیل بدهد. در باب عبادات تقریباً شبههای نیست که عمل بچه صحیح است ولی در معاملات اختلاف است که آیا معامله بچه ممیز ولی غیربالغ صحیح است یا نه؟ اگر در مطلق معاملات گفته شود که معامله صبی ولو ممیز باطل است، در بیمه هم میگوییم بیمه طفل ممیز غیربالغ باطل است.
از دیگر شرایط عمومی صحت معامله، عاقل بودن است. بدیهی است هر معاملهای که دیوانه انجام دهد باطل است، بیمهاش هم باطل است. شرط دیگر، اختیار یعنی از روی اکراه و اجبار نبودن است. هر معاملهای را انسان از روی اجبار انجام دهد، یعنی تهدیدش کرده باشند که اگر انجام ندهی فلان صدمه را به تو میزنیم، آن معامله باطل است. بیمه هم اگر از روی اکراه و اجبار باشد باطل است.
شرط دیگر معلومیت است، یعنی معامله نباید روی مجهول صورت بگیرد. این شرط در همه معاملات هست. مبیع نباید یک امر مجهول باشد و ثمن نباید در مقابل یک امر مجهول قرار بگیرد که معامله به شکل قمار و بخت درآید. مثل اینکه انسان بستهای را بخرد که نمیداند داخل آن چیست یا اگر میداند، نمیداند چقدر است، بگوید به شانس بستگی دارد. نه، معامله نباید به شانس بستگی داشته باشد، بلکه باید برای طرف مشخص باشد که چه میخرد و چه میدهد. همچنین در هیچ معاملهای نباید ربا به شکلی از شکلها نفوذ پیدا کند. این گونه امور، شرایط و یا موانع صحت معامله است.
بنابراین هر معامله جدیدی که پیدا شود ما باید اصل را صحت آن معامله بدانیم.
فقط باید دقت کنیم که آن چیزهایی که نباید در هیچ معاملهای وارد بشود که اگر وارد شد آن معامله را فاسد میکند، وجود نداشته باشد. نظر علمای فعلی هم در مورد بیمه همین است که بیمه یک معامله مستقلی است و بنابراین، این معامله صحیح است و آن موانعی هم که میتواند یک معامله را فاسد کند در آن الزاماً وجود ندارد، یعنی ممکن است آن را به آن شکل درآورند ولی آن موانع الزاماً وجود ندارد.