عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس، از این جهت لازم است که این بحث بشود که آیا بیمه داخل در یکی از عقود متعارف معمولیای که در فقه مطرح است نظیر بیع، اجاره، عاریه میباشد یا نه؟ البته اینها که احتمالش نمیرود. چند عقد دیگر احتمالش هست مثل ضمان، هبه، صلح. آیا بیمه داخل در هبه است؟ داخل در ضمان است؟ داخل در صلح است؟ اگر داخل در یکی از آنها باشد، ناچار از مقررات خاص آن هم باید پیروی بکند.

بحث دیگر این است که اگر بیمه از همه عقود متعارف فقهی خارج بود، آیا میتواند درست باشد؟ و اصلًا آیا ما میتوانیم معاملهای داشته باشیم که داخل در هیچیک از عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد و در عین حال درست باشد؟ یا باید اینطور بگوییم: هر معاملهای اگر داخل در یکی از ابواب متعارف فقه شد درست است؛ اگر داخل نشد، میشود من درآوردی و در نتیجه قطعاً باطل است. ما اول این دومی را بحث میکنیم که کبرای کلی مطلب است.

آیا هر معامله صحیحی باید داخل در یکی از ابواب فقه باشد؟

از قدیم این مسئله مطرح بوده است- نه به خاطر بیمه، بلکه کسانی مطرح کردهاند که هنوز مسئله بیمه برایشان مطرح نبوده، مثل مرحوم آقاسید محمد کاظم یزدی و بعضی دیگر قدیمتر از ایشان- که آیا لازم است هر معاملهای که در خارج صورت میگیرد، داخل باشد در یکی از ابوابی که در فقه مطرح است؟ یا مانعی ندارد که معاملهای صحیح باشد بدون اینکه داخل در هیچیک از آنها باشد؟ جواب دادهاند که ما هیچ دلیلی نداریم که همه معاملات صحیح باید داخل باشد در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است. هیچ دلیلی بر انحصار نداریم، بلکه اصول فقهی ما اقتضا میکند اعم را. میگویند ما یک سلسله عمومات داریم یعنی کلیات، اصول اولیه، اصول کلی. این عمومات که به شکل عام و کلی طرح شده است، میگوید هر معاملهای و هر عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد درست است الّا موارد خاص. و به تعبیر دیگر: اصل در هر معاملهای صحت است مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاصی روشن شود، چرا؟ میگویند به دلیل اینکه ما در قرآن این