منحصر نیست، یک سلسله روابط نیز خواه ناخواه در تولید میان افراد برقرار میشود، مانند رابطه مزدبگیری و فروش کار و مزارعه و غیره. پس روابط اقتصادی از طرفی به واسطه تولید و از طرفی به واسطه تقسیم و توزیع ثروت برقرار میشود، یعنی چون ثروت غالباً در اول باید تولید و سپس تقسیم و توزیع شده و همه به آن احتیاج دارند و وافر و رایگان نیست، قهراً روابط اقتصادی به میان میآید. ولی روابط تولیدی مربوط است به ارزش کار، و ارزش کار اختصاص ندارد به کارهایی که در تولید انجام میگیرد؛ کارهای غیر تولیدی یعنی کارهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نیز ارزش دارد. در آنجا نیز روابط خاص اقتصادی به میان میآید، بلکه ارزش کار تابع ارزش اقتصادی نیست، یعنی اینطور نیست که منحصراً ملاک ارزش کار حاجت اقتصادی باشد؛ ملاک ارزش کار همه احتیاجات طبیعی و فطری است، اقتصاد یکی از احتیاجات طبیعی و فطری است. ما در آینده در فصل «ارزش» روی این جهت ان شاء اللَّه بحث خواهیم کرد.

دو نوع رابطه

روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی، و روابط اعتباری و قانونی (و به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامهای).

روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علّی و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش میآید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادلهای: تورّم پول، افزایش و کاهش قیمتها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات، و امثال اینها. اما روابط اعتباری و قراردادی عبارت است از قوانین مربوط به حقوق و مالکیتهای شخصی یا اشتراکی.

تأثیر روابط طبیعی و روابط قراردادی در یکدیگر

از جمله مسائل قابل توجه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یکدیگر است.

روابط طبیعی با کار و صنعت و تکامل ابزار تولید و رقابتها و تمرکزها مرتبط است و به عقیده مارکسیستها تکامل ابزار تولید خواه ناخواه سبب میشود که قوانین اقتصادی تغییر یابد. به عبارت خود آنها «تکامل ابزار تولید سبب تغییر در روابط حقوقی افراد میگردد» یعنی آنها روابط قراردادی را صددرصد تابع ابزار تولید که