بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را به حکم غریزه درک میکنند. حیواناتی که جفت زندگی میکنند و آشیانه دارند نسبت به جفت و آشیانه خود چنین احساس غریزی دارند و نسبت به آشیانه و جفت دیگران احساس مخالف دارند. کودکان نیز نسبت به اسباب بازیهای خود اینچنین هستند. اما در عین حال نمیتوان گفت حیوانات مالکیت را اعتبار کردهاند. اعتبار از مختصات انسان است. آنها تصور کلی و مشخصی از مالکیت ندارند. اعتبار در زمینه تصورات کلی است.

تا حدودی که دامنه مالکیت محدود به اشیائی است که انسان خود آنها را ساخته است یا از طبیعت به دست آورده بحثی نیست ولی انسان موجود اجتماعی است؛ این موجود اجتماعی از طرفی احتیاج به مبادله و معاوضه دارد (و به قول ابن سینا معارضه و معاوضه)؛ اشیاء از یکی به دیگری منتقل میشود؛ از طرف دیگر در طبیعت مواد قابل استفاده زیاد است و اگر فرضاً در ابتدا به واسطه کمی جمعیت و وفور این اشیاء احتیاج به تملک شخصی مثل زمین نیست بعدها تحت انحصار قرار دادن این امور به میان میآید؛ علیهذا تصاحب این سرمایهها و همچنین مبادلاتِ لازم و لابدّ منه ایجاب میکند مقرراتی را که وظایف اشخاص را در زمینه مالکیت وسائل عمومی معاش و در زمینه مبادلات روشن کند. اینجاست که پای حقوق موضوعه و موجبات قراردادی مالکیت به میان میآید. در ابتدای امر حق مالکیت همان حق طبیعی و غریزی است وموجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است. به عقیده ما موجب طبیعی و غریزی مالکیت دو چیز است: یکی کار و ایجاد و به عبارت دیگر ارتباط فاعلی است، و دیگر تملیک و بخشش و به عبارت دیگر ارتباط غائی است. ولی اجتماع بشری که به قول حضرات انسان مدنی بالطبع است ایجاب میکند یک سلسله مقررات موضوعه را، زیرا غریزه و طبیعت کافی نیست که حدود و حقوق انسان را از این لحاظ مشخص کند. چنانکه در شرح نمط نهم اشارات گفتهایم معنی مدنی بالطبع بودن انسان این نیست که راه زندگی اجتماعی را به حکم غریزه میداند. از این رو مالکیتها نیز مانند بسیاری از مسائل دیگرِ مربوط به زندگی اجتماعی باید با قانون مشخص شود. قانون باید موجبات آن را تعیین کند.

اکنون ببینیم قانون باید تابع چه مقیاسی باشد؟ انسان باید تابع قانون باشد و قانون