و اما آن چیزهایی که طبیعت به علاوه کار آنها را به وجود آورده است. بدون شک مواد طبیعی قبل از انجام کار روی آن نیز وجود داشته است و بالقوه برای بشر نافع بوده است و از آن جهت که مواد خام اوّلی قبل از انجام کار به همه افراد تعلق داشته است نمیتوان ادعا کرد که پس از انجام کار تعلقش به دیگران سلب میشود.

امابدون شک کاری که شخص روی آن انجام داده سبب میشود که او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است که حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد، یعنی استفادهای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما حق ندارد که آن را معدوم کند و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است، نه تنها از آن جهت که نوع عملی که روی آن مال صورت میگیرد حرام است بلکه و از آن جهت که تصرف در ثروت عمومی است بدون مجوز.

آری اگر به فرض محال انسان قادر بود تنها با نیروی کار، بدون دخالت طبیعت، محصولی را تولید کند جای این بود که گفته شود صاحب آن محصول که تنها خالق و آفریننده آن محصول است از نظر تصرف در مال، فعّال مایشاء است؛ اما اینچنین نیست، او تنها خالق و آفریننده آن محصول نیست بلکه اگر تنها خالق و آفریننده محصول نیز میبود میتوان گفت حق تضییع و اسراف نداشت زیرا او واجب الوجود بالذات نیست، قائم به ذات نیست، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است؛ او مخلوقی است اجتماعی؛ اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او که آن محصول را به وجود آورده است سهیم است؛ او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آنها ذی حق است، علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است. پس به فرض محال اگر شخصی میتوانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت، تا چه رسد که چنین چیزی محال است.

به همین دلیل است که انتحار و خودکشی نیز جنبه حقوقی دارد، یعنی از جنبه حقوق اجتماعی نیز جایز نیست. هیچ کس نمیتواند از جنبه حقوقی ادعا کند که اختیار خودم را دارم، میخواهم خودم را معدوم کنم. اجتماع به او میگوید من در