بکنم اما اگر این امر مستلزم این باشد که در چیزی هم که در سلطه دیگری هست تصرفی صورت بگیرد، در این صورت او هم باید دخالت داشته باشد. پس قهراً میشود دو طرفی، میشود عقد. اما اگر کاری باشد که از نظر حقوقی صرفاً در سلطه من است و هیچ چیزی در سلطه طرف نیست، در این صورت برای تصرف من نیازی به قبول او نخواهد بود و بنابراین میشود ایقاع، مثل مسئله دَین که از همه چیز واضحتر است.

من اگر از کسی طلبکار هستم و میخواهم از طلب خودم صرف نظر بکنم، در اینجا من نمیخواهم تصرفی کرده باشم در چیزی که در سلطه اوست بلکه میخواهم آنچه را که مربوط به خودم هست بردارم، رفع کنم. بنابراین [ابراء دَین] ایقاع است، نیازی به قبول طرف ندارد.

روی این حساب، در باب بیمه قهراً تصرفِ در سلطه دو طرف است: بیمهگر و بیمه گزار، و بنابراین بیمه عقد است.

ایجاب و قبول

منتها در باب عقدها یک مطلب هست و آن اینکه آیا هر عقدی مستلزم این است که حتماً ایجاب و قبول باشد؟ یعنی یک طرف ایجاب کننده باشد و طرف دیگر قبول کننده؟ که قهراً در دو طرفِ نامساوی قرار میگیرند. ایجاب کننده آن کسی است که معامله در موضوع تحت تصرف او صورت میگیرد و قبول کننده آن کسی است که فقط ارزش میپردازد. یعنی منظور اصلی مبادله، آن چیزی است که در نزد ایجاب کننده است. مثلًا اگر کسی خانهاش را بفروشد به صدهزار تومان؛ آن چیزی که منظور دو طرف هست، هم خریدار و هم فروشنده، خانه است نه پول. حساب این نیست که آن شخص صدهزارتومان پول خریده است. پول ارزش ثانوی دارد، یعنی فقط جنبه عوضی دارد و در مقابل خانه پرداخت میشود. آنچه که در این نقل وانتقال اصالت دارد خانه است و پول اصالت ندارد و به تبع در معامله قرار میگیرد از جهت اینکه ارزش خانه را تعیین میکند. در چنین مواردی آن طرفی که آنچه میدهد اصالت دارد، میشود موجب و آن که اینطور نیست و فقط ارزش را میپردازد، میشود قابل. و از همین جهت در مسئله بیمه، در میان فقها این مسئله طرح شده که آیا بیمهگر موجب است و بیمه گزار قابل یا برعکس؟