مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٣٥٧ - بیمه و قمار

پس در باب بیمه آنچه که به این کار ارزش میدهد و بیمه گزار پول را در مقابل آن میپردازد، از نظر فقها تأمین دادن بیمهگر است که یک حالت روحی و روانی است و هیچ مانعی ندارد که در یک معامله، انسان در مقابل یک تأمین روحی و روانی پول بدهد.

سه نوع معامله

بنابراین ما در مجموع سه نوع معامله دوطرفی خواهیم داشت. یک نوع آن است که عین مالی یا حقی از یک طرف منتقل میشود به طرف دیگر و در مقابل این مال، مال دیگری برمیگردد؛ مثل بیع یا اجاره. نوع دیگر معاملهای است که در آن دو مال در مقابل هم قرار نمیگیرد، دو عمل در مقابل یکدیگر قرار میگیرد ولی عمل تملیکی؛ مثل هبه معوّضه. در هبه معوّضه، مثلًا من کتابم را میبخشم به شما در عوض اینکه شما کتاب خودتان را ببخشید به من. اینجا دو کتاب در مقابل هم قرار نگرفته. نه این است که من این کتاب را فروختم به آن کتاب که بشود بیع، بلکه من بخشیدم به شما و شما هم بخشیدید به من. دو بخشش در مقابل یکدیگر قرار میگیرد. ولی در مسئله بیمه یک شکل سومی پیدا میشود- از این جهت مصداق جدید میشود و در کتب فقهی وجود نداشته- و آن این است که شخصی تأمین میدهد و دیگری در مقابل امنیتی که از ناحیه او کسب میکند پول میدهد.

ولی در بیمه عمر در بعضی موارد پولی که بیمه گزار میپردازد نیز مجهول خواهد شد. این از نظر فقهی اشکال پیدا میکند [١]، زیرا از طرف بیمه گزار همان حق بیمهای که میپردازد اصالت دارد و به منزله عوض یا ثمن است و چون شرعاً همیشه باید هر دو طرف معامله مشخص و معلوم باشد، ممکن است بیمه عمر از این نظر دچار اشکال شود.

بیمه و قمار

فقها هیچ احتمال ندادهاند که بیمه داخل در باب قمار بشود و وجهی هم ندارد