این ایراد به نظر من وارد نیست و مقایسه هم مقایسه صحیحی نیست. در مورد قمار، دایرکننده هرکه باشد، دولت یا غیر دولت فرق نمیکند، فلسفه حرمت قمار در هر دو حال وجود دارد. در هر حال قمار به تعبیر قرآن اکل مال به باطل است که پولی بی جهت و براساس شانس از جیب کسی به جیب دیگری منتقل میشود و دارای ضررهای روانی مثل هیجان و مغالبه میباشد. در فحشاء هم همینطور است. اینها [یعنی طرفداران این نظریه که اگر رباگیرنده دولت باشد مانعی ندارد و به عبارت دیگر مدافعین ملی شدن بانکها] مدعی هستند که آن فلسفهای که شارع برای حرمت ربا در نظر گرفته است که ایجاد اختلاف طبقاتی است، اصلًا در اینجا وجود ندارد.

اگر فلسفهاش وجود داشته باشد، البته فرق نمیکند که دولت این کار را بکند یا غیر دولت، مثل شراب فروشی که فلسفهاش در هر حال وجود دارد، میخواهد دولت این کار را بکند یا فرد. ولی اینها مدعی هستند که فلسفه حرمت ربا در مورد دولت به هیچ شکل وجود ندارد. این از نظر فلسفه.

از نظر دیگر که آقای مهندس طاهری هم روی آن تکیه کردهاند و حالا من به بیان فقهیاش میگویم- البته فقهای ما این را قبول ندارند ولی برخی گفتهاند- مطلب از این قرار است که فقها هیچ گاه به فلسفه احکام کار ندارند و معتقدند که ما اگر بخواهیم در مسائل تابع فلسفه کارها بشویم و با فلسفه خودمان کارها را بسنجیم، فقه را به کلی زیر و رو کردهایم. ما نوکر ادلّه و نصوص هستیم، یعنی هرطور که نصوص و ظواهر حکم کند ما تابع آن هستیم. ممکن است در بسیاری موارد فلسفه هایش را درک کنیم. در این صورت خیلی هم خوشوقت میشویم. اگر در موردی هم فلسفهاش را درک نکردیم، از نص دست برنمی داریم به خاطر فلسفه. و لهذا آن روز که آقای مهندس ... گفتند چه فرقی است میان «مکیل و موزون» و معدود، من به ایشان جواب دادم که یک وقت است ما میگوییم: از نظر نصوص چه فرق است؟ من خودم مطالعهای که دارم همین است که از نظر نصوص هم فرقی نیست. اشتباه کردهاند کسانی که از نظر نصوص فرق گذاشتهاند میان معدود و «مکیل و موزون». ولی یک وقت انسان به نصوص کاری ندارد. نصوص، صریح میگوید باید مکیل و موزون باشد و نه معدود. بعد ما بگوییم چه فرق میکند؟ فلسفهاش که یکی است، پس نصوص را رها کنیم. نه، فقیه اینطور فکر نمیکند.