معامله شود جایز است ولی با زیاده اگر معامله شود، این البته قرض نیست، بیع و معامله است ولی معامله ربوی است و جایز نیست، حرام است. سابقاً که من روی این قضیه مطالعه میکردم به نظرم اینطور میآمد که این، حریمی است برای ربای قرضی؛ یعنی این معامله به این دلیل حرام شده که جلو ربای قرضی گرفته شود، یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد، همین حیلههای ربایی که الان انجام میدهند رواج مییابد. مثلًا من به جای اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض میدهم که سر سال صد و پنجاه من گندم بگیرم، میگویم صد من گندم به شما میفروشم در مقابل صد و پنجاه من گندم. به نظر من اینطور آمده که حکمت حرمت ربای معاملی با اینکه از باب قرض نیست این است که قرض به این صورت در نیاید، همین کاری که اتفاقاً معمول شده و به شکلهای مختلف به صورت حیل ربا درآمده است. ما در چند سال قبل در این باره خیلی دقیق بحث کردیم و از روی مدارک فقهی ثابت کردیم که حیل ربا شرعی نیست [١] و اخیراً بعضی از فقهای بزرگ روز که سابقاً فتوا میدادند به اینکه حیل ربا درست است صریحاً گفتهاند که ما تجدید نظر کردیم و تمام حیل ربا باطل است.

در ربای معاملی میان فقها اختلاف است. در هر مذهبی از مذاهب اهل تسنن یک نظر است و در میان شیعه هم معروف یک نظر است. بحثی که در میان فقها مطرح است این است که آیا ربای معاملی مثل ربای قرضی در مطلق اشیاء حرام است؟

بعضی گفتهاند بله در مطلق اشیاء حرام است. بعضی هم محدودش کردهاند. معروف در میان شیعه این است که در مورد مکیل و موزون حرام است؛ یعنی در مورد اجناسی که با کیل و وزن فروخته میشوند، ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست. البته شک نیست که در بعضی چیزها اساساً ربای معاملی معنی ندارد، مثل اسب چون ارزش اسب به کمیت آن نیست و ربا به کمیت برمیگردد. بسا هست که ارزش یک اسب معادل است با ده اسب دیگر. در مورد چیزهایی که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست، معنی ندارد که ربای معاملی حرام باشد. و گاهی نتیجه معکوس میدهد؛ مثلًا اگر بگوییم یک اسب را با دو اسب معامله کردن ربا است، معنایش این است که کسی که یک اسب میدهد و دو اسب میگیرد،

[١] [در جلد چهارم یادداشتهای استاد مطهری درباره حیل ربا به تفصیل بحث شده است.]