مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٢٠ - مسئله ارث
مجوز. در ورقههای «اسلام، سرمایه داری، سوسیالیسم» اینچنین گفتهایم:
مواد خام اوّلی قبل از انجام کار به همه تعلق داشته است، بعد از انجام کار تعلقش به دیگران سلب نمیشود، کار سبب میشود که شخص نسبت به دیگران اولویتی نسبت به آن شیء پیدا کند. اثر این اولویت این است که حق دارد استفاده مشروع، یعنی استفادهای که با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگ باشد، ببرد اما حق ندارد آن را معدوم کند و از بین ببرد یا استفاده نامشروع از آن ببرد، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع، از آن جهت جایز نیست که تصرف در حق غیر است بدون مجوز. بلی، اگر انسان قادر بود حتی ماده را با کار ایجاد و خلق کند جای این بود که مالکیت، مطلق باشد؛ بلکه اگر خالق و آفریننده محصول میبود باز هم حق تضییع و اسراف نداشت زیرا خودش محصول اجتماع است، او خودش واجب الوجود بالذات نیست، فردی است قائم به اجتماع، اجتماع در نیروهای علمی و دماغی و بدنی او دخیل است، آن قوا تنها مال خودش نیست، اجتماع در آنها ذی حق است، و لهذا خودکشی از جنبه حقوق اجتماعی- قطع نظر از تکلیف الهی که حتی با تجویز اجتماع نیز جایز نمیشود- نیز جایز نیست، زیرا فرد محصول اجتماع و مدیون اجتماع است.
از این بیان نتیجه میشود که انسان حق تضییع ندارد اما حق بخشش و هبه و وقف و صلح و ابراء و همچنین حق مجّاناً خدمت کردن، مادامی که به اجتماع صدمه نزند، از او سلب نمیشود؛ حق وصیت و توریث- اگر بتوان آن را حق مورّث دانست [١]- از او سلب نمیشود؛ اما اینکه لازمه دخالت اجتماع این است که حق تصرف منحصر باشد به زمان حیات، دلیل ندارد.
پس دلیل اول طرفداران ارث صحیح نیست و جواب سوسیالیستها هم صحیح نیست. آن دلیل، برای ارث به طرز غربی است که از حقوق و از توابع مالکیت است، و اما ارث اسلامی به کیفیتی که دارد که خارج از اختیار مورّث است بر پایه حق مالکیت نیست.
اما دلیل دوم. این دلیل مشوّش است؛ از آنجا که میگوید: «فی الحقیقه امید به
[١] ولی همانطور که قبلًا گفتیم اشتباه است که ارث را حق بدانیم. اگر از لحاظ حق بخواهیم بحث کنیم باید درباره وصیت بحث کنیم که نظیر هبه و وقف و حبس و صلح و غیره است.