را بسازد، بعد به شما نقد بفروشد و بعد که طلبکار شد مبلغی روی آن بکشد، همان شکل ربا را پیدا میکند و حال آنکه اینها میتوانند همین کار را به صورت معامله نسیه انجام دهند. اگر آن خانه برای سازمان مسکن صد و پنجاه هزار تومان تمام شده، آن را به دویست هزارتومان بفروشد. چرا به آن شکل ربوی میدهد؟! به هر حال شکلی که به آن میدهند اشکال دارد. خریدش ظاهراً اشکال ندارد، چون خریدار نقد میخرد و بعد [آن سازمان] ربا را بابت دَینی که به ذمه او دارد میگیرد.

بنابراین خریدش علی الظاهر اشکال ندارد، یعنی آن ربا گرفتن و ربا دادن حرام است ولی اصل معامله صحیح است.

- بانکها و یا بعضی مؤسسات، حوالهها را که به صورت مدتدار است با شرایط خاصی به نقد تبدیل میکنند و از این بابت آن را تنزیل میکنند و بهره مبلغ در مدت مقرر را از آن کسر میکنند. مسئله از نظر فروشنده حواله و احیاناً بانک چه صورتی خواهد داشت؟.

این مسئله را اصطلاحاً تنزیل میگویند. این را به هر حال فقها اشکال نمیکنند، روی این حساب که میگویند خرید و فروش است و اینها هم معدود است و مکیل و موزون نیست و در غیر مکیل و موزون، خرید وفروش به زیاده اشکال ندارد. اگر ما این حرف را قبول نکنیم- که قبول هم نکردیم- یعنی چیزهایی را که امروز معدود شمرده میشوند در ردیف مکیل و موزون بشماریم، اشکال دارد. چون بالأخره این حوالهها خرید و فروش است و گفتیم که در مثلین، حتی بیع اگر به زیاده یا نقیصه باشد اشکال دارد. بنابراین اگر کسی از دیگری صدهزارتومان طلبکار است برای مدت شش ماه و میخواهد آن را نقد بفروشد به شخص دیگری به نود و پنج هزارتومان، آقایان میگویند اشکال ندارد. البته ایشان [١] اخیراً از عقیدهشان برگشتهاند ولی مثلًا آقای میلانی میگفتند اشکال ندارد، چون او اسکناس طلبکار است و اسکناس معدود است. ولی به آن حسابی که ما گفتیم اشکال پیدا میکند.

- شرکت سهامی نساجی مازندران سهام کارخانجات نساجی را به مردم میفروشد و سر سال سود سهام را به تناسب سهم هر شرکت میپردازد- تا اینجا هیچ اشکالی ندارد (استاد شهید)- اما بانک اعتبارات صنعتی

[١] [ظاهراً مقصود امام خمینی (ره) است.]