مجموعه آثار ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ٥٢٤ - مسئله ارث
حق مطالبه داشت، اما فرض این است که نه خصایص طبیعی و نه اموال مکتسب خود را از جامعه ندزدیده است. این گونه تفاوتها هرچند برای ورّاث نسبت به سایرین اکتسابی نیست اما دزدی و سرقت و استعمار دیگران هم نیست؛ مثل این است که به شخصی از طرف دیگری هدیهای اعطا شود.
بعلاوه ارث مال همه مردم است، مال یک طبقه خاص نیست. این قانون همه را تشویق میکند که هرچه میتوانند بهتر و بیشتر برای اعقاب خود که امتداد وجودشان است فعالیت کنند.
اما اگر گفته شود: علاوه بر اصل عدالت و علاوه بر اصل مساوات، یک اصل دیگر هم هست که در اجتماع باید رعایت شود و آن اصل توازن است. تفاوت اگر زیاد شد خواه ناخواه تعادل اجتماعی بهم میخورد؛ عقاید و افکار و ارادهها و نیروهای افراد انبوهی دنبال رو فکر و عقیده و اراده شخص میگردد؛ مانند باری که یک طرف سنگین و یک طرف سبک باشد بالاخره به منزل نمیرسد. اگر مالکیت شخصی باشد و ارث نباشد خطر فاصله طبقاتی زیاد نیست، ولی اگر ارث در کار باشد سرمایهها از نسلی به نسلی منتقل و در اثر تراکم فعالیتهای نسلها سرمایهها افزایش مییابد و فواصل عظیم طبقاتی پدید میآید.
جواب این است که اولًا این دلیل که میگوید ارث سبب میشود که ثروت در نسلهای متوالی متمرکز گردد، ضد استدلال دوم است که میگفت لازمه ارث فاسد شدن و تنبل شدن نسل است. ثانیاً در اسلام مالیاتهایی به نام زکات و خمس وضع شده که خود به خود فواصل طبقاتی را کم میکند. ثالثاً ارث اسلامی تقسیم و کوچک کردن مال است، برخلاف ارث مسیحی که در اختیار مورّث است. رابعاً اصل دیگری در اسلام است که به حکومت شرعی و قانونی حق میدهد مالیاتهایی طبق مصالح اجتماع عنداللزوم به خاطر مصالح اجتماع، مثل اینکه حاجت خاص اجتماعی پدید آمده و یا به خاطر حفظ تعادل اجتماع، وضع کند. مالیات اسلامی منحصر به زکات و خمس نیست؛ زکات و خمس مالیاتهایی است که برای همیشه در حدود نصاب و درآمد معین وضع شده و برای همیشه ثابت است. یک سلسله مالیاتهای موقت است که در اختیار حکام است. از این جهت مانند مجازاتهاست که بعضی از آنها از طرف اسلام تعیین و تحدید شده، چون قابل تحدید بوده، مثل حد زنا، سرقت، قتل، محارب؛ سایر مجازاتها به نام «تعزیر» در اختیار حکومت است.