مورد سفته درست باشد، در این مورد هم درست است. اگر ما خرید و فروش اسکناس را اشکال نکنیم، اینجا هم به طریق اولی اشکال نمیکنیم. زیرا مثلًا اگر کسی میخواهد برای طرح صنعتی یا کشاورزی خود یک میلیون تومان پول از بانک قرض بگیرد، به جای قرض گرفتن میگوید یک میلیون تومان خریدم دوساله به یک میلیون و دویست هزارتومان. از نظر راه حل صوری فقهی اشکال ندارد ولی از نظر راه حل عملی و واقعی میدانیم که واقعیتش ظلم است. برای اینکه این واقعیت ظلم وجود نداشته باشد، راه حلی که ایشان پیشنهاد کردهاند این است که بانک هم خودش را در ضررهای احتمالی شریک بکند به این ترتیب که سهام بخرد، شرکت بکند و خلاصه از باب مضاربه وارد شود. اینکه بانک حاضر نیست سهام بخرد و سرمایهاش را به عنوان یک سرمایه داری که خود سرمایهاش را در جریان عمل قرار داده، در جریان قرار دهد، برای این است که میخواهد از خطر ضرر و تلف سرمایه مصون بماند. چرا باید اینطور باشد؟! (مَنْ لَهُ الْغُنْمُ عَلَیهِ الْغُرْمُ) چرا در فایدهها صددرصد شریک باشد و حتی جایی که فایده نیست فایدهاش را ببرد اما در ضرر و کسری فایده شریک نباشد؟! الزامی نیست که بانک را دارای منافع تضمین شده بشناسیم. بنابراین راه حلهای دیگری در اینجا وجود دارد که خوب است خود جنابعالی بیشتر توضیح بدهید [١].

پرسش و پاسخ

سؤال: اختلاف گذاشتن بین بهای نقد و نسیه شرعاً چگونه است؟ آیا شرعاً جایز است که جنس نقد را مثلًا به ده تومان بفروشیم، اما همینکه نسیه شد بگوییم دوازده تومان؟.

جواب: بله، ولی آن نه از باب این است که شما برای پولتان سود قرار میدهید، بلکه از باب این است که بهطور کلی مالک اختیار دارد که جنسش را گران بفروشد یا ارزان. شما جنس نقدتان را هم مختار هستید که گران بفروشید یا ارزان. این به ربا مربوط نمیشود. معمولًا جنس نسیه را گرانتر میفروشند ولی اضافه قیمت روی

[١] [در اینجا آقای مهندس بازرگان قسمتی از بیانات قبلی خود را بهطور خلاصه توضیح دادند که اساس آن، یک نفر بودن متعهد در سفتهها با شرایط خاص و پذیرش خطر نسبی از جانب بانک، همچنین تشکیل شرکت تعاونی وام به وسیله مردم و نیز برقراری روش مشارکت در بانکهاست.]