ومن هذا العرض يظهر أنّ أصل الحكم بعدم إرث الكافر من الكافر مع وجود وارث له مسلم وإن بعد نسبه ، محل وفاق وإجماع بين فقهائنا . خلافا للعامة حيث ذهب معظمهم إلى عدم إرث المسلم من الكافر ، فضلاً عن حجبه لإرث الكافر منه .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية : « ذهب جمهور الفقهاء ـ وهو قول أبي طالب من الحنابلة وقول علي وزيد بن ثابت وأكثر الصحابة ـ إلى أنّ الكافر لا يرث المسلم حتى ولو أسلم قبل قسمة التركة ؛ لأنّ المواريث قد وجبت لأهلها بموت المورث ، وسواء أكان الارتباط بين المسلم والكافر بالقرابة أم بالنكاح أم بالولاء . وذهب الإمام أحمد إلى أنّه إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث ، لقوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « من أسلم على شيء فهو له » ، ولأنّ في توريثه ترغيبا في الإسلام ، كما ذهب إلى أنّ الكافر يرث عتيقه المسلم . وذهب جمهور الفقهاء أيضا إلى أنّ المسلم لا يرث الكافر . وذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان والحسن ومحمّد بن الحنفية ومحمّد بن علي بن الحسين ومسروق إلى أنّ المسلم يرث الكافر . استدل الأئمة الأربعة على مذهبهم بقوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « لا يتوارث أهل ملل شتّى » (١٧)ولقوله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » (١٨). واستدل القائلون بتوريث المسلم من الكافر بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : « الإسلام يعلو ولا يعلى » (١٩)، ومن العلو أن يرث المسلم الكافر .

وفسَّر المانعون الحديث بأنّ نفس الإسلام هو الذي يعلو ؛ على معنى أنّه إن ثبت الإسلام على وجه ولم يثبت على وجه آخر فإنّه يثبت ويعلو . أو أنّ المراد العلو بحسب الحجة أو بحسب القهر والغلبة ؛ أي النصرة في العاقبة للمسلمين » (٢٠).

وبعد أن اتضح الموقف الفقهي من هذه المسألة ، نورد البحث عنها في الجهات التالية :

(١٧)سنن أبي داود ٣ : ٨٥، ط ـ المطبعة الأنصارية .
(١٨)صحيح البخاري ٨ : ١٩٤.
(١٩)سنن البيهقي ٦ : ٢٠٥، ط ـ دائرة المعارف العثمانية .
(٢٠)الموسوعة الفقهية ( الكويتية ) ٣ : ٢٤ ـ ٢٥، مصطلح : إرث ـ ١٨.