شرط (٤٤) اين است كه مركز تراضى، صرفاً معاوضه بين ثمن و مثمن است، در نتيجه تراضى، مقيد به قيدى نيست تا با انتفاء قيد، كل مجموعه منتفى شود؛ چون شرط صرفاً داعى بر معامله و از علل غاييه آن است، در نتيجه، حيثيت تقييدى ندارد، بلكه از حيثيات تعليليه است، بنابر اين تخلف از آن موجب بطلان معامله نيست. در حيثيات تقييديه موضوع انشا، امرى مركب است؛ در نتيجه، انتفاى قيد موجب انتفاى مقيد است، اما در دواعى وحيثيات تعليليه موضوع انشا، امرى بسيط است كه طبعاً تخلف شرط تأثيرى در بطلان آن نخواهد داشت (٤٥).

(٤٤) إنّ الشرط عنصر اجنبي عن متعلق العقد دون ما يوجب ازدياد قيمته أو نقصانه على اختلاف موارده فلا يقابله شيء من الثمن أو الاجرة اطلاقاً كما لا يوجب تخلفه تغييراً في الرضا بالمبيع فإنّه حاصل على كلّ تقدير. غاية الأمر إنّ العقد معلق على التزام صاحبه بالشرط - فيما لا يقبل الخيار ـ أو يكون التزامه به وتعهده بانهائه و عدم رفع اليد عنه معلقاً على وجوده وتحققه فانّ تحقق الشرط لم يكن له بد عن الوفاء بالعقد والاّ كان هو بالخيار بين الاستمرار عليه ورفع اليد عنه ثم إنّه لاوجه للنقص في المقام بالارش الثابت عند تخلف وصف الصحة وذلك لما عرفته سابقاً من كون ثبوته في مورده بفضل الدليل التعبدي وعلى خلاف القاعدة ... محمد تقى خويى، الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود، ج١، ص٣٢٢.

(٤٥) سيد محمد بجنوردى ،قواعد فقهيه، ص١٣٤.