فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٤
نداريم. اساساً براى كسى كه به مقتضاى ادله، با مشهور مخالفت مىكند، چنين ظنى حاصل نمىشود.
از شهرت تنجيس، ظن به اين حكم پيدا نمىكنيم، بلكه ظن قوى يا اطمينان به خلاف آن داريم؛ زيرا اين شهرت مدتى بعد از علامه حلى پديد آمد، اما در عصر علامه و قبل از او در عصر سيد مرتضى، مظنون آن است كه شهرت بر خلاف بوده است. اطمينان داريم كه در عصر پيامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) حكم عدم سرايت نجاست از متنجّس ، نزد همگان سارى و جارى بوده است به گونهاى كه خلاف آن را احتمال نمىدادند و گرنه در اين زمينه از پيامبر و امامان مىپرسيدند و اين سؤال و جوابها به ما مىرسيد.
اجماع
حجيت اجماع منقول از جهت كشف از قول معصوم است و ادله حجيت خبر واحد شامل آن مىشود، چنين اجماعى براى غير ناقل آن حجّت نيست؛ زيرا خود او به قول معصوم قطع پيدا كرده، اما نقل اجماع توسط او، براى ديگران حجت نيست ؛ چون منشأ قطع او حدس است و ما به صحت چنين حدسى از اساس قطع نداريم.
بىاعتبارى اجماع منقول در سرايت نجاست از متنجّس معلوم است؛ زيرا علم داريم كه مدعيان اين اجماع نه عالم به غيب بودهاند و نه اقوال همه علماى عصر خود را بررسى كردهاند تا چه رسد به علماى اعصار گذشته. اينان فقط از بررسى فتاواى عدهاى از علما، فتواى بقيه را و سپس قول معصوم را حدس زدهاند. اما ممكن است چنين حدسى براى ما حاصل نشود، بلكه حدس ما خلاف آن است؛ زيرا اطمينان داريم كه در عصر معصومان و عصر نزديك به زمان ايشان، حكم به عدم سرايت نجاست از متنجّس از مسلمات بوده است.
ارتكاز عرفى
مرتكز در اذهان عرف آن است كه مانند اعيان نجس، همه متنجّسها نيز در تنجس مؤثرند.