«با فرض اين كه مريض استقرار حيات نداشته باشد، قصاص وجهى ندارد و عجيب است از فاضل هندى كه مى‌گويد چنين شخصى ممكن است بهبود يابد؛ چرا كه در اين حالت ديگر مريض بهبود نمى‌يابد» (٥٩).

بنابراين، مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه ملاك در صدق قتل، از بين بردن استقرار حيات است.

ممكن است گفته شود كه علت قاتل بودن جانى اول در مثال‌هاى مذكور، از بين بردن حيات مستقر نيست؛ زيرا اين ادعايى بى دليل است، بلكه علت آن اقوى بودن سبب است ؛ يعنى چون جانى اول سبب قوى‌ترى از جانى دوم است و مجنىٌ عليه را مانند مذبوح قرار داده است و عرف، قتل را به اولى نسبت مى‌دهد، او را قاتل محسوب مى‌كنيم نه اينكه چون حيات مستقر را از بين برده است. اگر اين نظريه صحيح باشد، ممكن است در مواردى، از بين بردن حيات غير مستقر نيز قتل محسوب شود.

ولى هيچ يك از فقها (٦٠) غير از فاضل هندى، اشاره‌اى به بحث اقوى بودن سبب يا عرف در اين بحث نكرده‌اند. ايشان على رغم اين كه كشتن مريض مشرف به موت را كه حيات غير مستقر دارد، قتل محسوب مى‌كند، در مسأله مورد بحث، جانى دوم را قاتل محسوب نمى‌كند، به اين علت كه در مسأله مريض، قتل صدق

(٥٩) جواهر الكلام، ج٤٢، ص٥٨ و ٥٩.
(٦٠) البته ناگفته نماند كه صاحب جواهر (ج٤٣، ص٣٨١) بحث عرف را در جايى كه شخصى ضربه‌اى به زن حامله بزند و او بچه‌اش را سقط كند و نفر دوم بچه را از بين ببرد، مطرح كرده و مى‌فرمايد: اگر حيات جنين به سبب جنايت اولى غير مستقر شده باشد، جانى اول عرفاً قاتل است اما با توجه به مطالب ديگر صاحب جواهر، اين نمى تواند نظريه مذكور را ثابت كند.