تعبير «روت العامة والخاصة» كأنه اشاره به مسلّم بودن صدور اين حديث دارد. اين تعبير به اين معنا نيست كه اين حديث تنها در يكى از كتب عامه و يكى از كتب خاصه آمده است، بلكه ظهور اين تعبير بيش از اين است و اشعار به قطعى الصدور بودن اين حديث دارد و به نوعى شهادت شيخ مفيد به قطعى الصدور بودن آن است. شهادت شيخ مفيد بر وجود خبر متواتر و مسلّم الصدور، حجت است، زيرا تواتر امرى حسى است و قطع به صدور حديث براساس تواتر مثل قطع به حديث براساس سماع است و اين اخبار شيخ مفيد شهادت از حس حساب مى‌شود و از آنجا كه شيخ مفيد ثقه است بلكه از اوثق الثقات است، اين حديث حجت خواهد بود. در نتيجه با اين برداشت از تعبير شيخ مفيد، سند حديث «رفع القلم» ثابت مى‌شود، ولى ما در دلالتش اشكال كرديم و از اين جهت تمسك به آن صحيح نيست، نه از جهت ضعف سند.

وجه سوم، استفاده تعميم و تعليل از روايت «اذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة»: دليل سومى كه مى‌توان ارائه كرد و در كلمات فقها نيامده، استفاده تعميم وتعليل از روايت معتبره يونس بن يعقوب است كه در باب نفى زكات در اموال صبى آمده است:

قال : ارسلتُ إلى أبي عبداللّه‌ عليه السلام انّ لى إخوة صغاراً فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: «إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة». (٧)

مى‌توان از اين روايت كه مورد آن صبى است يك كبراى كلى استفاده كرد با اين بيان كه اين روايت در مقام بيان مناط حكم به زكات در اموال صبى است و مفاد اين بيان آن است كه «در اموال صبى زكات نيست؛ چون صلاة بر او واجب نيست»، يعنى ثبوت زكات را منوط به وجوب صلاة كرده است. بنابراين از اين روايت استفاده مى‌شود كه هر جا نماز واجب نباشد زكات هم واجب نيست و كسى

(٧) وسائل الشيعه، ج٩، باب ١ از ابواب من تجب عليه الزكاة، حديث ٥، ص٨٥.