مجنون نيز ثابت باشد و بر عكس. پس اصل اين مطلب كه دليلى بر تساوى كلى ميان احكام صبى و مجنون وجود ندارد، سخن درستى است، ولى ممكن است در احكام خاصى ميان اين دو تساوى برقرار باشد، مثلاً ممكن است از حديث: «انّ القلم يرفع عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم و عن المجنون حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ» (٢) تساوى ميان مجنون و صبى استفاده شود و با توجه به ذكر اين دو با هم در حديث و ادعاى عموميت قلم تشريع چنين نتيجه‌گيرى شود كه تمام تشريعاتى كه از صبى رفع شده است از مجنون نيز رفع مى‌شود.

ليكن در پاسخ بايد گفت: حتى بر فرض اينكه از اين حديث استفاده تسويه حكم ميان مجنون و صبى شود چنين تسويه و همسانى تنها در جانب نفى تكليف است، نه در جانب اثبات تكليف، در حالى كه مشهور قدما در جانب اثبات هم ـ يعنى ثبوت زكات بر غلات و مواشى صبى ـ قائل به تسويه ميان مجنون و صبى شده‌اند؛ علاوه بر اينكه اين حديث فقط تكليف را رفع مى‌كند و بر نفى احكام وضعى مانند تعلق زكات دلالت ندارد.

از ديگر سو سند اين حديث بر حسب نقل شيخ صدوق در خصال، مشتمل بر مجاهيل متعددى است و از اين رو قابل اعتماد نيست، مگر اين كه از تعبير شيخ مفيد در ارشاد كه در خصوص اين حديث فرموده است: «روت به العامة و الخاصة» (٣) استفاده تواتر شود.

البته چنان كه گفته شد در باب نفى تكاليف، صبى و مجنون با يكديگر مشتركند، ولى اين امر ارتباطى به احكام وضعى ندارد، پس در احكام وضعى بايد به ادله خاصه و عامه زكات رجوع كنيم:

در اين مسئله از چند جهت بحث مى‌شود:

(٢) وسائل الشيعه، ج١، باب ٤ از ابواب مقدمة العبادات، ح١١، ص٤٥.
(٣) الارشاد، ج١، ص٢٠٢.