توجيه دوم: دورى از اين نجاسات، سبب عسر و حرج مى‌شود، بلكه اجتناب از آنها متعذر است. پس وجوب تحرّز به سبب عسر و حرج ساقط مى‌شود با اينكه به حسب واقع نجس هستند.

پاسخ: لازمه اين سخن، حكم به وجوب غسل و وضو با آب نجس و با بدن نجس است، حال آنكه در چنين موردى بايد تيمم كرد، و نيز جواز خوردن و نوشيدن چيزى كه نجس بودن آن، معلوم است و نيز جواز نجس كردن مساجد و مشاهد است.

دليل سوم: روايات خاص، اخبارى كه دلالت بر سرايت‌نكردن نجاست از متنجّس دارند، بر دو قسمند: برخى براساس انفعال آب قليل با ملاقات نجس است و برخى براساس عدم انفعال. ابتدا روايات قسم دوم و سپس روايات قسم اول را مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

روايات قسم دوم

١. صحيحه عيص بن قاسم:

سألت أبا عبد اللّه‌(ع) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره و فخذه. قال: يغسل ذكره وفخذيه. و قال: سألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: لا. (٤٦)

اشكال: ظاهر صدر و ذيل اين روايت با هم تنافى دارند و اين نشانه وجود قرينه‌اى مفقود است كه مانع از ظهور يكى از آن دو مى‌شده است. اين علم اجمالى سبب سقوط حجيّت هردو ظهور مى‌شود.

پاسخ : توجه به خصوصيات الفاظ پرسش‌گر، نشان مى‌دهد ظاهر صدر و ذيل روايت ، با هم تنافى ندارد. پرسش‌گر در صدر مى‌پرسد: «فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذه» عبارت «وقد عرق ذكره و فخذه» حاليه است و ماضى بودن «

(٤٦) وسائل الشيعه ، ج ٣، ص ٤٤١، ح ٤١٠٧ و ج٣، ص ٤٠١، ح ٣٩٧٦.