مالكيت نصاب» است. ما از روايت اشتراط عقل اين گونه استظهار مى‌كنيم كه عقل و عدم جنون شرط تعلق زكات است و اين روايت ناظر به دليل زمان فعليت تعلق زكات ـ يعنى دليل مرور يك سال ـ است. ظاهر دليل نفى اين است كه فعليت تعلق زكات را در جايى كه عنوان مانع صدق مى‌كند، نفى كند؛ يعنى در زمان فعليت تعلق زكات ـ كه در غلات زمان انعقاد حب است و در مواشى و نقدين گذشت يك سال و دخول ماه دوازدهم است ـ مكلف بايد مجنون نباشد. اين لسان فقط اين حالت را از شمول ادله ثبوت زكات خارج مى‌كند كه مكلف در زمان تحقق حول و تعلق زكات، مجنون باشد. بنابر اين هرگاه مكلف در زمان فعليت حكم زكات، عاقل باشد يا جنون او ـ چه اطباقى و چه ادوارى ـ رفع شده باشد، اگر ساير شرايط زكات محقق بود، زكات فعلى مى‌شود، اگر چه در برخى از سال مالك نصاب مجنون بوده باشد.

ثمرات مترتب بر اقوال چهار گانه

باتوجه به مباحث پيشين مى‌توان ثمرات مترتب بر هريك از اقوال چهارگانه را چنين بيان كرد:

بنابر قول نخست، جنون حتى در صورتى كه به شكل آنى تحقق يابد، خواه در ابتدا، خواه در وسط و خواه در انتهاى سال، مانع از تعلق زكات خواهد بود و مى‌بايست مبدأ حول را پس از ارتفاع جنون از نو حساب كرد ؛ به عبارت ديگر بنابر اين قول كه اوسع اقوال در مسأله به شمار مى‌رود در تعلق زكات شرط است كه شخص پس از حصول افاقه به مدت يك سال مالك نصاب باشد.

بنابر قول دوم كه نظر مرحوم صاحب عروه است، درصورتى كه شخص در ابتدا يا در وسط و يا در انتهاى سال دچار جنون به مدت يكساعت و مانند آن گشته باشد از آن جا كه در اين صورت بر وى صدق نمى‌كند كه سال گذشته را مجنون